ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله عند الأصوليين و تطبيقاته الفقهية

المؤلف الرئيسي: الكندي، ماجد بن محمد بن سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alkindi, Majid Mohammed Salim
مؤلفين آخرين: عبدالحميد، محمد حمد عبدالحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 210
رقم MD: 541378
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

169

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد: فقد جاءت دراسة موضوع "رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية" في فصول ثلاثة وخاتمة. أما الفصل الأول فكان تمهيديا عرض فيه الباحث القضايا المدخلية للموضوع الأم، فقسمه مباحث ثلاثة هي أركان الموضوع الأصلي فدرس في المبحث الأول مفهوم الاستثناء وقسمه مطالب ثلاثة ناقش في أولها مفهوم الاستثناء في قواميس المفردات اللغوية، وفي ثانيها مفهوم الاستثناء عند النحاة إذ القضية قائمة عليه، وعرض في هذا المطلب دراسة مختصرة عن أهم مسائل الاستثناء التي لها صلة بموضوع البحث وكيف عالجها أئمة النحاة. أما ثالث المطالب من المبحث الأول فكشف عن مفهوم الاستثناء عند الأصوليين، وعرض أهم قضاياه التي بحثوها مما لها وشيجة قربى بموضوع الرسالة. المبحث الثاني من الفصل الأول ناقش مسألة التعاطف في مطالب ثلاثة أولها مفهوم العطف في قواميس المفردات اللغوية، وثانيها مصطلح العطف عند النحاة وأهم قضاياه التي لها أثر في موضوع الرسالة، أما ثالث المطالب فكان عن العطف المراد في مسألة الرسالة عند الأصوليين وتم فيه عرض آراء الأصوليين في ضوابط العطف بين الجمل. بعد الفصل الأول التمهيدي الذي كان توطئة لغيره بحث الفصل الثاني صلب موضوع رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله عند الأصوليين، وقد كان هذا الفصل أطولها إذ هو المقصود بالأصالة وما الفصل الأول إلا تمهيد له ووسيلة إليه ولا تكون الوسيلة أكبر من المتوسل إليه، كما أن الفصل الثالث كان عن الآثار الفقهية المترتبة على الفصل الثاني ومحال أن يكون الأثر أكبر من المؤثر. قسم الباحث الفصل الثاني مباحث ثلاثة، جعل الأول منها خاصا بتحرير موضع النزاع بين الأصوليين فعرض مواضع الوفاق وخرج منها ببيان مواضع الخلف تضييقا لدائرة الخلاف وضبطا للقضايا التي تدخل مواطن النزاع فيرجع إليها عند الاستدلال. أما ثاني المباحث من الفصل الثاني فجعله الباحث لذكر أقوال الأصوليين في المسألة وهي تسعة أقوال، وفي كل قول يذكر القائلين به وشروطهم -إن كانت ثمة شروط- وما استدلوا به، وعقب كل دليل يأتي الباحث بالإيرادات التي وجهت للدليل من قبل أصحاب الأقوال الأخرى أو من الباحث نفسه. المبحث الثالث من الفصل الثاني عرض فيه الباحث الرأي الراجح عنده مدللا عليه بما يراه حجة ملزمة للخصم، ومبينا الأحكام الأصولية التي تترتب على الرأي الذي اختاره. ثالث الفصول في هذه الرسالة كان الحديث فيه عن الأثر المترتب على الخلاف المذكور في الفصل الثاني، إذ ناقش الباحث فيه بعض التطبيقات الفقهية التي هي نتاج الخلاف في المسألة الأصولية. كانت المسألة الأولى من هذا الفصل والتي استحوذت على المبحث الأول منه هي مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته، فاختص المطلب الأول منه بذكر أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم، وعرض المطلب الثاني أثر مسألة رجوع الاستثناء على الجمل في الترجيح. أما المبحث الثاني فتحدث الباحث فيه عن مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين فعرض أقوال الفقهاء فيها وأدلتهم ثم بين الأثر الذي أحدثه الخلاف في مسألة الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة في ترجيح الأقوال في القضية. ختمت الرسالة بعد الفصول الثلاثة بخاتمة اشتملت أهم النتائج التي تمحضت عنها الرسالة.

عناصر مشابهة