| المستخلص: |
تستخدم هذه الدراسة منهجية التكامل المشترك متعدد المتغيرات للتحقق قياسياً من محددات المدى الطويل للإنفاق العسكري (البنادق) في المملكة العربية السعودية، والمساعدات المالية (الورود) التي تبرعت بها المملكة العربية السعودية إلى الدول العربية، وإجمالي الناتج في الاقتصاد خلال الفترة 1963 -2001 م. تفترض الدراسة أن النظام السياسي السعودي استجاب للتهديد العسكري الملاحظ على المدى الطويل من طهران، فتستخدم تكديس الأسلحة التقليدية كأداة ردع، وتستخدم المساعدة المالية كأداة سياسية لتقوية بعض الأنظمة السياسية في المنطقة وكسب تأييدها ضد هذا التهديد. وتشير النتائج القياسية إلى وجود مفهوم علاقة "لا قيبال la gabelle". الدراسة توضح أيضاً، أن الإنفاق الحكومي، والإنفاق الاستثماري القطاعي والقوى العاملة الأجنبية لا تساعد على النمو الاقتصادي. ونظراً لارتفاع معدل البطالة وعدد الفقراء بين السعوديين، والافتقار إلى برامج رفاهية معتبرة، تدعو الدراسة إلى مراجعة واعادة هيكلة كل من نظام رعاية الرفاهية الاجتماعية وسياسات العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص.
This study uses a multivariate cointegration approach to investigate empirically the long-run determinants of the Saudi military spending (Guns), financial aid (Roses) donated by Saudi Arabia to Arab States and the output of the economy over the period 1963-2001. The study postulates that the Saudi political regime in reaction to the long perceived military threat posed by Tehran uses the accumulation of arms as a conventional deterrent policy instrument and the financial aid as a political policy instrument to both consolidate the positions of some political regimes in the region and gain their support against this threat. While the financial aid has given Saudi Arabia the role of an anchor of stability and peace in the region, the empirical results suggest the existence of “La Gabelle” notion. The study, also, shows that government expenditure, disaggregated investment and foreign workers do not promote economic growth. Given the rise in unemployment and in the number of poor among Saudi nationals without sound welfare programs, the study calls for the review and the restructuring of both the welfare system and the foreign employment policies in the public and the private sectors.
|
