ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم ودوره في حسم الخصومات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Arbitration and the role in Resolving Disputes in Islamic law and the Saudi Regime
المؤلف الرئيسي: المرشود، عبدالله بن فهد بن ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدهلوي، محمد يعقوب بن محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 551458
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتكون البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول : فبعد المقدمة قام الباحث في الفصل التمهيدي بتعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني ، ثم بعد ذلك وضح الفرق بينه وبين غيره من وسائل حسم الخصومات التي لها شبه به في هذا المجال كالقضاء والصلح والتوفيق والخبرة . كما أنه أعطى نبذة عن مبدأ التحكيم في الأمم السابقة وكذلك في النظام السعودي . أما في الفصل الأول من البحث فقد قام الباحثبتوضيح مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية وأدلته في القرآن و السنة ، وكذلك صوره في العهد النبوي وعهد الصحابة رضوان الله عليهم . وكذلك تطرق الباحث في هذا الفصل إلى مشروعية التحكيم في النظام السعودي وكذلك المسائل التي يجوز عرضها عليه والمسائل التي لا يجوز عرضها عليه ، وكذلك حدد الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى التحكيم ولم يغفل الباحث في هذا الفصل أنواع التحكيم كالإختياري والإجباري والقضاء والصلح والحر والمؤسسي والداخلي . كما أنه وضح مزايا التحكيم التي تميزه عن غيره من وسائل حسم الخصومات . أما في الفصل الثاني من هذا البحث فقد وضح الباحث دورالتحكيم في حسم الخصومات في بعض المسائل التي تتعلق بالتحكيم سواء في الشريعة الإسلامية أو النظام السعودي . فالمبحث الأول من هذا الفصل وضح دور اتفاق التحكيم في مجال حسم الخصومة ، حيث أنه وضـح المقصود باتفاق التحكيم وشروط انعقاده صحيحاً وخصائصه وكذلك آثاره . أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فقد وضح سلطة المحكم في مجـال حسم الخصومة ، حيث أنه تحدث عن أهليته وشروط تعيينه وكذلك الصلاحيات الممنوحة للمحكم ، وإمكانية عزله أو اعتزاله . أما في المبحث الثالث من هذه الفصل فقد وضح أهمية حكم التحكيم في مجال حسم الخصومة ، حيث أنه تطرق إلى مواطن الإلزام في حكم التحكيم ، وكذلك حجية حكم التحكيم أمام القاضي المولى من جهة الإمام ، وكذلك أحقية الخصوم في الإعتراض على أحكام المحكمين . وأما في المبحث الأخير من هذه الفصل فقد وضح الباحث أهمية تنفذ أحكام التحكيم بالنسبة للحكم التحكيمي ، حيث أن حكم التحكيم لا فائدة منه ولا قيمة له إن كان بلا تنفيذ ، وكذلك وضح في جانب الشريعة والنظام من الذي له أن يتولى تنفيذ أحكام التحكيم ، وكذلك وضح دور الجهات التنفيذية في تنفيذ أحكام التحكيم في تطبيق الشروط والضوابط التي اشترطها النظام في ذلك . أما الفصل الثالث والأخير من هذا البحث فقد كان تطبيقياً على بعض الأحكام الصادرة من هيئات تحكيمية تم حسم النزاع عن طريقها وفق النظام السعودي ، وقد قام الباحث بالدارسة والتحليل لهذه الأحكام وفق ماجاء في النظام السعودي ولائحته التنفيذية . وفي خاتمة البحث استنتج الباحث بعض النتائج التي توصل إليها وكذلك أوصى بعدة توصيات في هذا المجال .