ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر ازدواج صلاحيات السلطة التنفيذية على الالتزام بالديمقراطية : دراسة مقارنة الأردن ، بريطانيا

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Duality of the Executive Power Authority on the Practice of Democracy: Comparative Study Britain - Jordan
المؤلف الرئيسي: الطراونة، مهند صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغزوي، محمد سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 241
رقم MD: 559940
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

181

حفظ في:
المستخلص: تتألف هذه الدراسة من ثلاثة فصول، الفصل التمهيدي تناول فيه الباحث مبدأ الفصل بين السلطات وتكوين السلطة التنفيذية وصلاحياتها في النظامين الأردني والبريطاني، واحتوى هذا الفصل على محاور عديدة، بين الباحث من خلالها، ماهية مبدأ الفصل بين السلطات وفهم كل من النظامين الأردني والبريطاني لهذا المبدأ من خلال التركيز على فكرة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تلك الفكرة التي تعطي للسلطة التشريعية حقَّ المسؤولية في مجال علاقتها بالسلطة التنفيذية، كما تعطي للأخرى حق حل البرلمان، وأخيراً تناول الباحث في هذا الفصل تكوين السلطة التنفيذية وصلاحياتها الرئيسية في كل من النظامين. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول فيه الباحث مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومن مظاهر التأثير هذه مشاركة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في العملية التشريعية التي تعتبر من صميم اختصاص السلطة التشريعية، فكما هو معلوم أن التشريع يمر بعدة مراحل حتى يصبح نافذاً، فيبدأ بمرحلة الاقتراح على مشروعات القوانين، ثم مرحلة التصديق أو الاعتراض، ثم مرحلة الإصدار والنشر، وجميع هذه المراحل كان للسلطة التنفيذية في كل من النظامين دور بارز فيها. هذا ويعتبر إمتلاك السلطة التنفيذية الحق في مباشرة إجراءات تكوين البرلمان من أهم مظاهر التأثير هذه، ولقد بين الباحث في هذا الفصل كيف استطاعت السلطة التنفيذية في كل من النظامين – من خلال إمتلاكها مجموعة من الوسائل - أن تؤثر على تكوين البرلمان وفي وجوده أحياناً، وأخيراً بين الباحث مظهراً آخر من مظاهر هذا التأثير، وهو الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد الذي يتمثل بالجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان، ولقد كان لهذا الجمع تأثير بالغ على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين. اما الفصل الثالث والأخير من هذه الدراسة فقد تناول فيه الباحث إختصاصات السلطة التنفيذية في المجال التشريعي في كل من النظامين، ومدى تأثير إمتلاك السلطة التنفيذية لهذه الاختصاصات على علاقتها بالسلطة التشريعية، وتتمثل الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في النظام الأردني، في إصدار الأنظمة التشريعية التفنيذية المستقلة وأنظمة الضرورة التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية في حال عدم انعقاد البرلمان أو حله، أما الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في النظام البريطاني فتتمثل في وجود ظاهرة (التفويض التشريعي) التي من خلالها يتم تفويض السلطة التنفيذية ببعض اختصاصات السلطة التشريعية أثناء انعقادها. ولقد كانت دراسة الباحث للأنظمة التشريعية والقوانين المؤقتة كاختصاصات تشريعية للسلطة التنفيذية في النظام الأردني، وللتشريعات المفوضة كاختصاص تشريعي للسلطة التنفيذية في النظام البريطاني، دراسة لظواهر كان لها أثر بالغ في إختلال العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن هذا الإختلال إنما تم لصالح السلطة التنفيذية في كل من النظامين الأردني والبريطاني.