المصدر: | الملتقى الدولي الرابع: المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية |
---|---|
الناشر: | جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا |
المؤلف الرئيسي: | نوري، منير (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Nouri, Mounir |
مؤلفين آخرين: | لجلط، إبراهيم (م. مشارك) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الشلف |
الهيئة المسؤولة: | كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة حسيبه بو علي بالشلف ومخبر العولمة لاقتصاديات شمال إفريقيا |
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 1 - 20 |
رقم MD: | 570328 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الخصخصة
| المؤسسات الاقتصادية
| التصدير
| الجزائر
| التجارة الحرة
| التجارة الخارجية
| الاستثمار
| التسويق
| تشجيع الاستثمار
| الأحوال الاقتصادية
| القطاع العام
| الإصلاح الاقتصادي
| الديون الخارجية
| المشروعات الصغيرة
| المشروعات المتوسطة
| الموارد البشرية
| الوظائف
| الجودة الشاملة
| منظمة التجارة العالمية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في الختام نجد أنفسنا مجبرين على التأكيد بأن التصدير لا يمثل إلا جزءاً قليلاً جدا من اهتمام المؤسسات الجزائرية، رغم أن تدويل المؤسسة الجزائرية وتطوير تدفقاتها نحو الخارج يعتبر ضرورة وتحدي كبير في ظروف العولمة الاقتصادية، وعلى العموم هذه المداخلة مكنتنا من عدة نتائج يمكن سردها في النقاط التالية: - تعرضت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى سلسلة من الإصلاحات المتعاقبة وذلك بحثاً من الدولة الجزائرية في محاولة لمواكبة المتغيرات العالمية المعاصرة والتي على رأسها العولمة الاقتصادية، وتنصب جل الاصلاحات في الانفتاح على الأسواق الخارجية (اقتصاد السوق) وتقليص دور الدولة في الشؤون الاقتصادية، ومن أهم هذه الإصلاحات: استقلالية المؤسسات، التعديل الهيكلي، قانون النقد والقرض، تحرير التجارة الخارجية، قوانين ترقية الاستثمار، برنماج الخصحصة، فضلاً عن اتفاق الشراكة الأورو متوسطية والمفاوضات من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، برنامج التأهيل الاقتصادي. - التغيرات والإصلاحات الحديثة جعل المؤسسات الجزائرية مؤسسات فتية، أي لم ترق بعد إلى القدرة على القيام بالتصدير على أكمل وجه، إذ أن صادراتها لم تتعد 2.5% من إجمالي الصادرات الجزائرية. - أظهرت الدراسة أن غالبية المؤسسات المصدرة، تنشط في قطاع السلع الإستهلاكية، والسلع الصناعية. - تتجه المؤسسات الجزائرية إلى العمل في الأسواق الدولية التي يتماثل فيها الطلب، والدخل، بالإضافة إلى المحفزات الاقتصادية خاصة التخفيضات الجمركية، وبالمقابل تهمل العمل في الأسواق الأقل نمواً منها كدول إفريقيا. - بالنظر إلى التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية تتبين أهمية عاملين رئيسيين، الأول له علاقة بالعوامل الجغرافية والثاني بطبيعة السلع المصدرة. فتركز صادرات الجزائر في أسواق المجموعة الأوروبية يفسره القرب الجغرافي من القارة الأوروبية حيث يتجاوز معدل حصة صادراتها إلى المجموعة 60%. - في ظل توجه محيطها نحو اقتصاد السوق حيث تشتد المنافسة يصبح على المؤسسات الجزائرية إحداث تغييرات إدارية عميقة تهدف إلى إعتماد التصدير كضرورة وكنظام عمل يفرض نفسه كحل لمواجهة المنافسة الاقتصادية وتطوير المؤسسة في محيط جديد. ونظراً لأن اقتصاد السوق وظروف العولمة الاقتصادية تفرض أبعاداً جديدة على المؤسسة الجزائرية –من أجل البقاء- مثل العمل في الأسواق الأجنبية وإمكانية تعرضها إلى الزوال في حالة فشلها، وجب الاعتماد على التسويق الدولي والتسويق الاستراتيجي كدعامتين أساسيتين للعمل في الأسواق الدولية وتحقيق أسباب الاستمرارية. |
---|