ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الشراكة الأوروجزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الملتقى الدولي الأول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا
المؤلف الرئيسي: نوري، منير (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: الشلف
الهيئة المسؤولة: مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة بن بو علي بالشلف بالجزائر
الصفحات: 867 - 882
رقم MD: 100676
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: من خلال هذه الدراسة لمسنا إصرار المجموعة الأوروبية على وضع استراتيجية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وخاصة منها ما تحتوي على طاقات وعروض صناعية ممتازة، كما وجدنا أن الجزائر تبادر من اجل أن تجعل من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلم الاولويات في التنمية المستدامة وذلك بصياغة برنامج عمل خاص بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتحها على الاستثمار والشراكة الدولية وفي طليعتها الدول الأوروبية التي تعد رائدة في هذا المجال لما تملكه من خبرات وتكنولوجيات متطورة من اجل دعم هذا القطاع الحيوي، كما تبين لنا أن البرنامج المقترح من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجا طموحا يمكن من خلاله ترقية القطاع الجزائري إلى المستوى العالمي إذا ما نفذ بعناية تامة، لكن تبقى الصعوبات والعراقيل عديدة ويجب تجاوزها بفرض قوانين وإجراءات أكثر ملائمة لمتطلبات القطاع من اجل التنفيذ السليم للبرنامج. إن هذا البرنامج وكذا سياسة الاتحاد الأوروبي لإقامة التنمية المستدامة يمكن أن تحقق قفزة نوعية إذ تم التكفل بها وتوسيعها أكثر فأكثر لتصل إلى الأهداف والآثار التي تصبوا إليها الجزائر من اتفاق برشلونة الاورومتوسطي في مجال تطوير وبعث الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الموارد الجبائية والمالية لخزينة الدولة، وتحسين ميزان المدفوعات، النمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل. ونستنتج مما سبق أن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بالاعتماد على الشراكة الاوروجزائرية قد ارتكز على الأبعاد التالية: 1-البعد التشريعي عن طريق توجيه قانوني لجميع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تدابير الترقية والدعم المطلوب بمعايير الفعالية الاقتصادية. 2-البعد المعلوماتي والتكويني عن طريق منظومة جديدة للبحث والإحصاء والتكوين في مجال التسيير والاستشارة. 3-العبد التنظيمي عن طريق الكيفيات الموافقة لتأسيس ونمو هذه المؤسسات في الجانب الإداري ومعيار السرعة. 4-البعد المالي عن طريق تأسيس نظام جديد للقرض المضمون وتدابير الدعم المالي وتمكين هذه المؤسسات من المنتجات البنكية الجديدة. 5بعد الجباية عن طريق منظومة جديدة للإعفاء الضريبي تخدم رأس مال المؤسسات وإنتاجيتها وفق منظور مدروس يستهدف الدعم المالي لها. 6بعد المحيط عن طريق تسهيل الحيازة على العقار من جهة وتكفل الدولة بالتهيئة اللازمة لذلك. كما ظهر لنا أن كل تدابير تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تتطلب معالجة خاصة مبنية على معايير علمية وعلى تجارب مكتسبة من الفضاء الجهوي والدولي، هذه المعالجة تدفع إلى التفكير في إنشاء مرصد للدراسات والبحث والتطوير خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقع على عاتقه مهمة التوجيه والدعم المعلوماتي وإرساء ثقافة الاستثمار من جهة ولتمكين هذه المؤسسات من الاندماج المحلي والإقليمي السريع وفق معايير التموقع المناسب في خارطة الإنتاج، إذن فالمؤسسة بحاجة إلى بيئة؛ مؤسساتية وتنظيمية وتشريعية ومالية ومصرفية وجبائية وتكنولوجية وقضائية وتجارية، مناسبة لتأهيلها، بمعنى أن محيط تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون في خدمة هده المؤسسات بأن يكون مساعد على الإنتاجية ومحيط يرقى بالمنافسة ويدفع إلى تحقيق النتائج ومحيط تدعمه الشفافية التامة. إذن على المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة قبل أن نفكر في كيفية تأهيلها، علينا أن نفكر في الأطراف المكونة لمحيطها (الإدارة، الزبائن والموردين، المحيط المالي والحركة الجمعوية)، وبهذا الشكل يمكن حينها للمؤسسات الجزائرية أن تكون في مركز اقتصادي تنافسي مثلها مثل البلدان الصناعية العظمى ومكانا لخلق الثروة قد ينقص من حدة تبعيتنا للخارج وارتباط مداخيلنا المطلق بالمحروقات.