ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الخطأ العمدي على عقد التأمين في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Intentional Fault on the Insurance Contract in Law of Jordan: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القطب، قصي تيسير خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 572027
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: إن تحديد أثر الخطأ العمدي على عقد التأمين من المواضيع القانونية المهمة. حيث أن الخطأ العمدي يرتب آثار متعددة بالنسبة لأطراف العقد أو بالنسبة للغير سواء أكان ذلك في مرحلة انعقاد العقد، أم في مرحلة تنفيذ العقد. ولهذا فإن هذه الرسالة تتمحور حول مسألتين أولهما مسألة أثر الخطأ العمدي على عقد التأمين في حال تم الاتفاق ابتداء بين طرفي العقد على تغطية الآثار التي تترتب على تعمد المؤمن له إيقاع الخطر، أو تم إبرام عقد تأمين وكان يدور في ذهن وتفكير المؤمن له عند إبرام العقد بأنه سوف يقوم بالتعمد بإيقاع الخطر استنادا إلى وجود عقد تأمين سوف يقوم بتغطية الأضرار الناشئة عن فعل المؤمن له العمدي. ففي هاتين الحالتين يعتبر العقد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر وتتم إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، ومن ثم فلا تتم تغطية الآثار الناشئة عن وقوع الخطر من قبل المؤمن في حال وقوع ذلك الخطر. أما المحور الآخر من الرسالة فيبحث في مسألة أثر الخطأ العمدي في حال لم يكن هناك اتفاق بين طرفي العقد على التأمين من الخطأ العمدي، أي أنه إذا تم إبرام العقد بشكل قانوني، وفي أثناء التنفيذ صدر خطأ عمدي من قبل المؤمن له.فما هو مصير العقد في هذه الحالة؟ نقول إن العقد في هذه الحالة يبقى صحيحا بالنسبة للماضي ونافذا بالنسبة للمستقبل، وكل ما يترتب على تعمد المؤمن له إيقاع الخطر هو حرمانه من مبلغ التأمين. مع الإشارة إلى أن الحرمان لا يطبق إلا في حالة صدور التعمد من قبل المؤمن له شخصيا، أما في حال صدور التعمد عن شخص آخر غير المؤمن له كالتابع والخاضع للرقابة فلا يكون هناك حرمان، وإنما يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين. وبقي أن نشير إلى أننا وفي سبيل وضع حل لكثير من الإشكالات التي تثيرها نصوص التشريع الأردني ذات الصلة بالموضوع، بحثنا مسلك المشرع المصري والفرنسي، ودرسنا الآراء الفقهية التي قيلت في هذه المسألة، على أمل أن يأخذ المشرع الأردني بمسلك المشرع الفرنسي أو المصري في حل تلك الإشكالات وأن يأخذ بالاعتبار كذلك بالآراء الفقهية الراجحة التي قيلت بهذا الصدد، ويقوم بناء على ذلك بتعديل النصوص أو الإضافة عليها، لإزالة الغموض الذي يعتري تلك النصوص التي تحكم التأمين بشكل عام ومسألة أثر الخطأ العمدي بشكل خاص.

عناصر مشابهة