ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الخطأ العمدي على مسؤولية المؤمن في القانون الأردني: دراسة نقدية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Intentional Fault on Insurer's In Jordanian Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: بني يونس، الاء ماجد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani Younis, Alaa Majed Ahmed
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 860813
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: إن تحديد أثر الخطأ العمدي على مسؤولية المؤمن أمر في غاية الأهمية، ذلك لأن مسؤوليته تتحدد وتختلف بحسب مرتكب ذلك الخطأ الذي أتخذ صفة العمد، وتختلف الآثار القانونية تبعا لذلك بالنسبة لطرفي العقد أو بالنسبة لمغير. ولهذا فإن هذه الدراسة تتمحور حول عدة مسائل أهمها قيام المؤمن له عمدا بإحداث الخطر المؤمن منه ليحصل على مبلغ التأمين أو إخلاله بالتزامه بتقديم البيانات اللازمة والتي تهم المؤمن عند إبرام عقد التأمين أو إخلاله بالتزامه بعدم إعلانه عن تفاقم الخطر في مرحلة تنفيذ العقد، ذلك لأن الحكم يختلف فيما إذا كان الخطأ العمدي صادر عن المؤمن له بالذات كحالة انتحار المؤمن له أو قتل المؤمن له أو المستفيد المؤمن على حياته...، إلخ، ففي هذه الحالة لا تلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين لأن جوهر التأمين يقوم أساسا على فكرة احتمالية الخطر ومخالفة هذا الوجوب هو خروج الخطر من مظلة الضمان الذي يقدمه التأمين، أما خطأ الغير وإن كان عمديا فهو يقبل التأمين منه ولا يحرم المؤمن له من مبلغ التأمين لأن تعمد إحداث الخطر لم يكن بإرادة المؤمن له وذلك وفقا للقواعد العامة. وأوضحنا في هذه الدراسة آثار الخطأ العمدي بالنسبة لمسؤولية المؤمن كحقه في طلب الفسخ في حالات معينة وحقه في طلب البطلان في حالات أخرى وما يترتب على ذلك من آثار. وبقي أن ننوه وفي سبيل لوضح حل لتلك الإشكاليات وما تضمنته نصوص التشريع الأردني بحثنا مسلك المشرع المصري ودرسنا الآثار الفقهية التي قيلت بهذه المسألة وتوصلنا إلى بعض الحلول التي نرى أنه من الضروري مراعاتها في القانون المدني الأردني وذلك بإزالة الغموض الذي يتعرى بعض مواده وذلك بتعديل هذه المواد أو إضافة مواد تنظم مسألة الخطأ العمدي وأثره على مسؤولية المؤمن.