ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية الأردنية: الأسباب والآثار والحلول الممكنة: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Non Performing Loans at Jordanian Commercial Banks: Causes,Effects, and Suggested Solutions, an Analytical Study
المؤلف الرئيسي: أبو عبيد، جمال أحمد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، عبدالمنعم السيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 314
رقم MD: 572889
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

483

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم القروض المتعثرة التي يطلق عليها عادة مصطلح " القروض غير العاملة " ، ومن ثم تحليل تطور هذه المشكلة لدى البنوك التجارية الأردنية خلال الفترة (1992 ـ 2001 ) لمعرفة ما إذا كانت تمثل ظاهرة أم لا ، هذا بالإضافة إلى تحليل العلاقة بين مشكلة القروض المتعثرة متمثلة بنسبة القروض غير العاملة من إجمالي حجم القروض و التسهيلات الائتمانية و بين بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية و بعض المؤشرات المصرفية ، و تحديد أهم العوامل التي ساعدت على تطور و نمو مشكلة القروض المتعثرة و ذلك من وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة بهذه المشكلة و المتمثلة في البنوك المقرضة و المقترضين و مدققي حسابات البنوك و أخيراً البنك المركزي الأردني ، و من ثم التوصل إلى بعض التوصيات التي تساعد في حال تطبيقها في التخفيف من حدة هذه المشكلة . و تمهيداً لهذه الدراسة فقد تم تحليل نشأة و تطور القطاع المصرفي الأردني منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 و حتى نهاية عام 2001 مع التركيز على تحليل التطور الكمي و النوعي الذي تم خلال الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة ( 1992 ـ 2001 ) ، كما تم تحليل أهم المظاهر التي يمكن من خلالها التعرف على زيادة درجة احتمال تعثر القروض وأهم أسباب تعثر القروض من الناحية النظرية ، كذلك تم تحليل مشكلة القروض المتعثرة في بعض الدول المتقدمة و بعض الدول النامية للتعرف على أسباب المشكلة و كيفية التعامل معها في هذه الدول . تبين من خلال التحليل أن القروض المتعثرة تمثل ظاهرة متنامية لدى البنوك التجارية الأردنية ، فقد ارتفعت نسبة القروض غير العاملة( رصيد القروض غير العاملة مقسوماً على إجمالي رصيد القروض و التسهيلات الائتمانية ) من (8.8%) في نهاية عام 1992 لتصل إلى (22.2%) في نهاية عام 2001 ، كما تبين وجود علاقة عكسية جيدة مقدارها(0.70 ـ) بين نسبة القروض غير العاملة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية كما أن هناك علاقة عكسية متوسطة كذلك و مقدارها (0.69 ـ) بين نسبة القروض غير العاملة و معدل التضخم ، في حين تبين وجود علاقة طردية قوية مقدارها ( 0.85 +) بين نسبة القروض غير العاملة و حجم المحفظة الائتمانية ، و أن هناك علاقة طردية قوية جداً مقدارها ( 0.93 + ) بين نسبة القروض غير العاملة وهامش سعر الفائدة المصرفية . أما بخصوص تحليل أسباب تعثر القروض من وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة ، فقد تم تصميم استبانة تحتوي على ( 32 ) سؤالاً حول أسباب تعثر القروض و تم توزيع هذه الاستبانة على عينة من موظفي الائتمان لدى البنوك التجارية الأردنية وعينة من المقترضين وعينة من العاملين في مجال التدقيق على حسابات البنوك ، وأخيراً عينة من مفتشي البنك المركزي الأردني. وقد تم تقسيم أسباب التعثر على أربع مجموعات رئيسة هي : مجموعة الأسباب المتعلقة بالبنوك و جاءت في المرتبة الأولى من حيث درجة تأثيرها على مشكلة القروض المتعثرة،و مجموعة الأسباب المتعلقة بالمقترضين وجاءت في المرتبة الثالثة، ومجموعة الأسباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية العامة وجاءت بالمرتبة الثانية ، وأخيراً مجموعة الأسباب المتعلقة بالجهات الرقابية وجاءت بالمرتبة الرابعة. وقد تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أسباب تعثر القروض من وجهة نظر البنوك من جهة ، ومن وجهة نظر المقترضين من جهة أخرى ، في حين لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين أسباب تعثر القروض من وجهة نظر البنك المركزي من جهة ، ومن وجهة نظر مدققي الحسابات من جهة أخرى .