ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاندماج والتملك المصرفي:...>الوصف

الاندماج والتملك المصرفي: حالة الأردن

العنوان بلغة أخرى: Banking Merger and Acquisition: Jordan Case
المؤلف الرئيسي: فرحان، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلمي، وهيب جمال (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2002
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 572893
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
دمج البنوك | الأردن | البنوك | قانون البنوك
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
6 الفصل     
7 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

413

حفظ في:
المستخلص: لقد تم إعداد هذه الرسالة لنتناول مشكلة حيوية ومهمة ، لها أثر كبير على الإقتصاد الأردني، وهي مشكلة التضخم المصرفي في الأردن والناتج عن وجود وحدات مصرفية صغيرة الحجم ذات رؤوس أموال وحجم موجودات متواضعة. وقد هدفت هذه الرسالة إلى البحث في القطاع المصرفي الأردني للتعرف على مدى تناسب عدد البنوك الأردنية مع حجم الإقتصاد إضافة لتناسبه مع عدد السكان . وقد هدفت الرسالة أيضاً إلى توضيح وبيان مشكلة التضخم المصرفي في الأردن كحالة خاصة إضافة لبيان أساليب الإندماج والتملك العلمية والمبنية على إستراتيجية واضحة. وللوقوف على هذه المشكلة وأثرها ، فقد بينت الرسالة وضع الجهاز المصرفي الأردني بعدد بنوكه ومؤسساته المالية وفروع هذه البنوك والمؤسسات كما تم بيان حجم هذا القطاع ممثلاً بحجم الموجودات ، الودائع ، رؤوس الأموال ... الخ. كما بينت الرسالة الجانب النظري للإندماج والتملك من حيث أنواع وأساليب الإندماج والتملك إضافة لبيان الإستراتيجيات المتبعة لهذه الغاية وقد وضع الباحث كيفية تنفيذ عملية الإندماج والتملك من خلال الخبرة العملية له. وتنفيذاً لإهداف الرسالة فقد قام الباحث ببيان التشريعات المصرفية الأردنية والتي تحكم عمليات الإندماج والتملك بما في ذلك قانون الشركات وقانون البنوك والتعليمات الخاصة والصادرة من البنك المركزي الأردني. وللوقوف على أثر المشكلة وتوضيحها فقد تم إجراء ما يلي :- أولاً : تم تحليل وضع البنوك الحالية من خلال تحليل حجم الموجودات ، حجم الائتمان ، حجم الودائع ، حجم حقوق المساهمين، الأرباح السنوية وبعض المؤشرات المالية وقد تم إخضاع هذه المعايير والمؤشرات لعدة تحليلات وفحوصات إحصائية مما ولد قناعة لدى الباحث بوجود مشكلة في القطاع المصرفي متمثلة بتركز حجم البنوك (موجودات ، حقوق ملكية ...الخ) في أربعة بنوك وباقي البنوك هي من ذات الحجم الصغير والتي لابد لكي تستطيع المنافسة الحقيقية أن تقوم بالإندماج بتشكيل وحدات مصرفية قوية. ثانياً : تم بحث العلاقة ما بين عدد الفروع وحجم الإقتصاد وعدد السكان من خلال الرجوع إلى بيانات عشرين سنة سابقة ومن خلال تحليل هذه البيانات بإستخدام معادلة الإنحدار (Regression Analyses) إضافة لمعادلات أخرى ، وقد بينت نتيجة الدراسة وجود علاقة ما بين حجم الإقتصاد وعدد الفروع من جهة وما بين عدد الفروع والسكان من جهة أخرى مما يشير إلى أن عدد البنوك بفروعها أكبر من أن تغطي حجم إقتصاد بمثل حجم الإقتصاد الأردني. ثالثاً : تم إعداد إستبيان لمعرفة رأي العاملين في القطاع المصرفي والبنك المركزي ومجموعة من عملاء البنــوك فــي وضــع القطــاع المصرفـي الأردني حيث تم تحليل الإستبيان بإستخدام الــ Z - Test إضافة للإنحدار المعياري والمتوسط والتكرارات وقد نتج عن هذه الدراسة أن عدد البنوك في الأردن لا يتناسب وحجم الإقتصاد ولا يتناسب وعدد السكان وقد قدم المستجيبون للإستبيان عدد من الإقتراحات منها بأن العدد المناسب للبنوك هو عشرة أو أقل وأن حل المشكلة هو من خلال وجود تشريعات مصرفية تؤدي بالنتيجة إلى إندماج البنوك. وقد خلص الباحث في دراسته إلى أنه لابد من قيام البنوك وبخاصة الصغيرة منها بالتوجه نحو الإندماج وتشكيل وحدات مصرفية قادرة على المنافسة وتلبية متطلبات كفاية رأس المال ومواجهة تهديدات التكنولوجيا والعولمة ، كما أنه على البنك المركزي قيادة عمليات دفع هذه البنوك باتجاه الإندماج من خلال وضع قوانين وتشريعات وحوافز تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الهدف.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.