ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الإفصاح المحاسبي في إظهار...>الوصف

دور الإفصاح المحاسبي في إظهار القيمة السوقية الحقيقية لأسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Role of Accounting Disclosure in Explaining the Intrinsic Market Value of Corporations' Shares Trading in Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: القضاة، يحيى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شمسه، محمد صادق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 572971
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الإفصاح المحاسبي | الشركات المساهمة | الأسهم | القيمة السوقية | سوق عمان المالي
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
6 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 1. بيان متطلبات الافصاح المحاسبي الخاصة بالشركات المتداولة اسهمها في البورصة ومدى اهميتها لمستخدمي البيانات المالية. 2. بيان مدى التزام الشركات بمتطلبات الافصاح المحاسبي. 3. بيان الاسباب والعوائق التي تحول دون التزام الشركات بمتطلبات الافصاح المحاسبي. 4. بيان مدى ملاءمة و كفاية البيانات المالية المتوفرة للمستثمرين في دعم قرارهم الاستثماري. 5. بيان مدى اعتماد مستخدمي البيانات المالية وخصوصاً المستثمرين على الاليات المختلفة المتبعة في تقييم الاسهم، في قراراتهم الاستثمارية. 6. بيان العوامل التي تؤثر في انخفاض وارتفاع القيمة السوقية لاسعار اسهم الشركات المساهمة في ظل عدم توفر بيانات جديدة عن أداء الشركات. 7. بيان دور الهيئات الرقابية في تفعيل عملية الإفصاح المحاسبي وحماية مصالح المستثمرين. 8. بيان اثر تحسن مستوى الافصاح المحاسبي في قرارات المستثمرين. ولتحقيق هذه الاهداف، قام الباحث باعداد استبانة لهذه الغاية، وقد تم توزيعها على عينة الدراسة التي تمثل قطاع الشركات المساهمة العامة وقطاع معتمدي المهن المالية وقطاع المستثمرين في بورصة عمان، وقد شملت العينة (35) شركة مساهمة عامة يتم تداول اسهمها في بورصة عمان و (23) معتمد مهن مالياً مرخصاً و (27) مستثمرا في بورصة عمان. ونتيجة لتحليل مفردات الاستبانة توصل الباحث الى النتائج التالية: 1- تزيد اهمية البيانات المالية التي يجري الافصاح عنها لدى معتمدي المهن المالية بشكل اكبر من القطاعين الاخرين، يليهم في ذلك المستثمرين ثم الشركات المساهمة العامة، وبشكل عام فان جميع فئات عينة الدراسة تولي اهتماماً كبيراً بمتطلبات الافصاح المحاسبي في البيانات المالية. 2- تعتبر جميع فئات عينة الدراسة ان البيانات المالية المفصح عنها من قبل الشركات المساهمة العامة ملائمة وكافية في اظهار القيمة الحقيقية للاسهم، وتولي اهتماماً كبيراً للمعلومات المالية وخاصة التي تنشرها هيئة الاوراق المالية عن اداء الشركات، يليها المعلومات المالية التي تنشرها الشركات من خلال التقارير المالية السنوية، ومعتبرة ان المعلومات المالية المنشورة في الصحف والمجلات اقل مصادر المعلومات اهمية. 3- تعتمد جميع فئات عينة الدراسة الى حد كبير في قراراتها الاستثمارية، على الاليات المختلفة والمتبعة في تقييم الاسهم، من خلال تجميع اكبر قدر ممكن من المعلومات الاقتصادية والمالية و اجراء بعض التحليلات لسعر الاسهم. 4- تعتبر جميع فئات عينة الدراسة عدم توفر البيانات عن أداء الشركات يؤثر في تحديد سعر اسهمها و عدم اظهاره بالقيمة الحقيقية، وانه يؤثر سلباً في اسعار أسهمها في البورصة.

5- هنالك التزام من قبل الشركات المساهمة العامة بمتطلبات الافصاح التي تفرضها المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية و تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الاوراق المالية، وان هذا الالتزام يزداد في حال ان الشركة تتمتع بسمعة عالية في السوق، يليها تلك التي يقوم بتدقيق حساباتها شركات تدقيق كبرى و معروفة. 6- وجود عوامل متعددة تؤدي الى ضعف عملية الإفصاح المحاسبي من قبل الشركات المساهمة، اهمها عدم توفر كوادر مهنية قادرة على الوفاء بمتطلبات الافصاح، يليه خوف الشركات من تسريب معلومات تؤثر في وضعها التنافسي. 7- تعتبر جميع فئات عينة الدراسة ان لهيئات الرقابة المختلفة دور في تفعيل عملية الافصاح المحاسبي وحماية مصالح المستثمرين، معطية الدور الاكبر لهيئة الاوراق المالية ثم لمراقب الشركات ثم للمدقق الخارجي. 8- جميع فئات عينة الدراسة تعتبر ان تحسين مستوى الافصاح المحاسبي ذو اثر في اظهار القيمة الحقيقية لاسعار الاسهم التي يجري تداولها في البورصة، وبالتالي ترشيد قراراتهم الاستثمارية. وكان من اهم توصيات الدراسة ما يلي: 1- تعزيز ثقافة مفهوم الحاكمية المؤسسية في الاردن لدى القطاع الخاص، ودراسة مدى توافر ادوات هذا المفهوم، لما من شانه تعزيز الافصاح والشفافية والمساءلة والالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وتحديث نوعية المعلومات التي يجري الافصاح عنها، والعمل على اعداد دليل اردني لافضل الممارسات في هذا المجال. 2- ضرورة قيام المعنين بمراجعة القوانين النافذة التي تتطرق لموضوع الافصاح المحاسبي مثل قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية وغيرها، والتعليمات الصادرة بموجب هذه القوانين وتحديثها لتتلاءم مع بعضها البعض وحذف ما يتعارض منها، لتوفير الجهود التي تبذل من قبل الشركات المساهمة للوفاء بمتطلباتها. 3- ضرورة قيام هيئات الرقابة المختلفة بالتركيزعلى المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية، وكذلك التاكد من احتوائها على جميع بنود المعلومات التي تفيد مستخدميها. 4- قيام الجهات المعنية بالعمل على زيادة الوعي والمعرفة بدور الشفافية والإفصاح المحاسبي في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة. 5- التنسيق بين الجهات المعنية بموضوع الافصاح المحاسبي والاستثمار، لتاسيس صحيفة دورية يقوم عليها اشخاص متخصصون ذوو كفاءة عالية، تهتم بامور المال والاعمال في السوق الاردني، يتم من خلالها نشر كافة المعلومات عن اداء الشركات المساهمة العامة والتي تهم المستثمرين في البورصة، و كذلك الحال لتاسيس موقع على الانترنت، اسوة بالكثير من المواقع الاجنبية والعربية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.