العنوان بلغة أخرى: |
Role of Accounting Disclosure in Determining the Real Value of Companies' Current Shares in Kuwait Stock Exchange Market |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العجمي، محمد فهد نادر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | التميمي، هادي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 151 |
رقم MD: | 573160 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تواجه الشركات المساهمة العامة ضغوطا كبيرة من جميع الأطراف بغرض زيادة مستوى الإفصاح والشفافية وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي، ليتمكنوا من الاستفادة من البيانات المالية المتوفرة لديهم، كلٌ حسب حاجته، وخصوصا المساهمين الذين قاموا بدفع أموالهم للاستثمار في هذه الشركات بغية المحافظة عليها وتنميتها والحصول على عوائد مناسبة عليها. فقد أمكن لنا صياغة مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على السؤال التالي:- ** هل يؤثرعدم التزام الشركات المساهمة العامة المتداولة في بورصة الكويت بمتطلبات الإفصاح المحاسبي سلبا على تحديد القيمة الحقيقيه لأسهم تلك الشركات ؟ وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 1- بيان مدى ملاءمة البيانات المالية المتوفرة للأطراف المستفيدة منها في تحديد القيم الحقيقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية. 2- بيان مدى اعتماد مستخدمي البيانات المالية وخصوصاً المستثمرين على الآليات المختلفة في تقييم الأسهم مثل نموذج خصم التوزيعات النقدية ونموذج مضاعف الربحية، للوصول إلى القيمة الحقيقية لها. 3- بيان أثرعدم توفر بيانات مالية عن أداء الشركات أو التأخير في نشرها على القيمة السوقية لأسهمها في السوق وانعكاسه على تحديد القيمة الحقيقية لهذه الأسهم. 4- بيان الأسباب أو المعوقات التي تحول دون التزام الشركات المساهمة بمتطلبات الإفصاح المحاسبي. 5- بيان دور الهيئات الرقابية في تفعيل عملية الإفصاح المحاسبي وحماية مصالح المستثمرين. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بإعداد استبانه تم توزيعها على عينة الدراسة التي تمثل قطاع الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية وقطاع مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة في دولة الكويت، وكان عدد الاستبانات المسترجعة والصالح منها للتحليل الإحصائي، 59 استبانه من قطاع الشركات المساهمة و18 استبانه من قطاع مكاتب التدقيق المعتمدة. ونتيجة لتحليل مفردات الاستبانة تم التوصل إلى النتائج التالية: 1- تعتبر جميع فئات عينة الدراسة أن البيانات المالية المفصح عنها من قبل الشركات المساهمة ملائمة لتحديد القيمة الحقيقية لأسهمها المتداوله في سوق الكويت للأوراق المالية . 2- يعتمد قطاع الشركات المساهمة إلى حد كبير على الآليات المختلفة مثل نموذج خصم التوزيعات النقدية ونموذج مضاعف الربحية والمتبعة في تقييم الأسهم للوصول للقيم الحقيقية لها، فيما لايعطي قطاع مكاتب التدقيق الأهتمام الكافي لهذه الفرضية. 3- اعتبرت جميع فئات عينة الدراسة، أن عدم توفر بيانات مالية عن أداء الشركات أوعدم نشرها في الوقت المناسب ذو أثر سلبي على القيمة السوقية لأسهمها مما يؤدي الى عدم التوصل للقيم الحقيقية لها. 4- تبين من خلال النتائج أن قطاع الشركات المساهمة يقر بوجود أسباب ومعوقات تحول دون التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح المحاسبي، فيما لايرى قطاع مكاتب التدقيق المعتمدة أن هناك أسباباً أو معوقات تحول دون التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح المحاسبي. 5- اعتبرت جميع فئات عينة الدراسة في القطاعين قطاع الشركات المساهمة وقطاع مكاتب التدقيق المعتمدة أن هناك دوراً للهيئات الرقابية في تفعيل عملية الإفصاح المحاسبي وحماية مصالح المستثمرين، وذلك بإعطاء الدورالأكبر إلى إدارة سوق الأوراق المالية بمراجعة البيانات المالية المفصح عنها من قبل الشركات، ووصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: - ضرورة قيام الهيئات الرقابية المختلفة بالتركيز على موضوع الإفصاح المحاسبي بالنسبة للشركات المساهمة، من خلال التركيز على المحتوى المعلوماتي للتقاريرالمالية، والتأكد من احتواء التقاريرالمالية التي تصدرها الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية على جميع المعلومات التي تفيد مستخدمي هذه التقارير. |
---|