العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of the Dividend Policies on the Market Value For the Jordanian Companies: an Applied Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | رمضان، عماد زياد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النجار، حنان إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2004
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 198 |
رقم MD: | 572996 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى البحث في العلاقة المحتملة بين سياسة توزيع الأرباح والقيمة السوقية للشركة، وإلى البحث فيما إذا كانت الشركات الأردنية من الناحية العملية تتبع منهج متبقي التوزيعات كسياسة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين. كذلك سعت إلى الوقوف على الأسباب التي تدفع بالمستثمرين الأردنيين إلى تفضيل الأرباح النقدية على الأرباح الرأسمالية، في محاولة لتفسير العلاقة المحتملة بين سياسة توزيع الأرباح، والقيمة السوقية للشركة. تم تطبيق نموذج الانحدار المتعدد، ونموذج Lehn and Poulsen على عينة مكونة من 69 شركة أردنية مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية (ASE) لفترة امتدت لمدة عشر سنوات من 1993م حتى عام 2002م، كما تم توزيع 190 استبانة بطريقة العينة العشوائية الميسرة على المستثمرين في بورصة عمان للأوراق المالية، ودلت نتائج هذه الدراسة على ما يلي: 1. أن هناك علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين سياسة توزيع الأرباح، والقيمة السوقية للشركات الأردنية. 2. أن سياسة توزيع الأرباح النقدية هي السياسة التي تساهم بشكل كبير في تفسير التغير في القيمة السوقية للشركات الأردنية، بينما لم تساهم سياسة توزيع الأسهم في تفسير التغير في القيمة السوقية للشركات الأردنية. 3. إنه وخلافا لفرضية (M&M, 1961) فإن الشركات الأردنية وعلى مستوى السوق ككل لا تتبع من الناحية العملية منهج متبقي التوزيعات Residual dividend approach كسياسة لتوزيع الأرباح النقدية ، مما يعني أن سياسة توزيع الأرباح النقدية للشركات الأردنية على مستوى السوق مستقلة عن سياسة الاستثمار. 4. أن الشركات الأردنية العاملة ضمن قطاع البنوك، وقطاع الخدمات لا تتبع من الناحية العملية منهج متبقي التوزيعات كسياسة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، أي أن سياسة توزيع الأرباح النقدية لهذين القطاعين مستقلة عن سياسة الاستثمار بدلالة إحصائية . 5. أنه ليس هناك دليل إحصائي على أن الشركات الأردنية العاملة ضمن قطاع التامين، والقطاع الصناعي لا تتبع منهج متبقي التوزيعات كسياسة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، وبالتالي لا يوجد دليل إحصائي على أن سياسة توزيع الأرباح النقدية مستقلة لهذين القطاعين عن سياسة الاستثمار. 6. أن هناك أسبابا محددة تدفع بالمستثمرين الأردنيين لتفضيل الأرباح النقدية على الأرباح الرأسمالية، وهذه الأسباب تفسر العلاقة بين سياسة توزيع الأرباح، والقيمة السوقية للشركات الأردنية، وأنه يمكن ترتيب هذه الأسباب حسب أهميتها من وجهة نظر المستثمرين الأردنيين، كما يلي: أن الأرباح النقدية تعطي مؤشرا عن الوضع المالي المستقبلي للشركة. أن المستثمرين يفضلون الأرباح النقدية الحالية على الأرباح الرأسمالية المستقبلية حتى لو كان هناك احتمال أن تكون الأرباح الرأسمالية المستقبلية أعلى؛ بسبب أن الأرباح النقدية الحالية أقل مخاطرة من الأرباح الرأسمالية المستقبلية. أن المستثمرين يفضلون الشركات التي تتفق سياسة توزيعها للأرباح النقدية مع أوضاعهم الضريبية، والاستثمارية. أن المستثمرين يقيمون الشركات التي توزع أرباحا نقدية بأعلى مما يقيمون الشركات التي لا توزع أرباحا نقدية، بسبب الدور الذي تلعبه سياسة توزيع الأرباح النقدية في تخفيف تكاليف الوكالة. |
---|