ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Subjecting Illegal Income To Income Tax: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المحاميد، موفق سمور علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almahameed, Mwaffaq Summor
مؤلفين آخرين: الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 163
رقم MD: 572999
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة معالجة موضوع أثار خلافاً واسعاً لدى الفقه والقضاء الضريبي وهو مدى خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل خاصة في ظل ظهور اتجاه فقهي وقضائي حديث يدعو إلى عدم خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل ، وقد أثار هذا الأمر رغبة لدى الباحث في إثبات مدى خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل من خلال الربط بين مبدأ المشروعية وذاتية واستقلال القانون الضريبي مع إعطاء الأولوية لمبدأ المشروعية وفق التسلسل الهرمي لمصادره ، حيث أن مبدأ المشروعية يرتبط ارتباطا وثيقا بذاتية واستقلال القانون الضريبي ، ومهما قيل حول ذاتية واستقلال القانون الضريبي فإن ذلك الطرح يبقى في إطار مبدأ المشروعية و لا يؤدي بحال من الأحوال إلى إهدار مبدأ المشروعية أو تغيير تدرج القواعد القانونية ولا يضفي على القانون الضريبي سموا و أولوية في التطبيق بصورة تتجاوز أصوله الدستورية . وقد حرص الباحث على شمول هذه الدراسة لمسألة مدى خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل والخلاف الذي أثير حول النفقة غير المشروعة في كل من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد تم حصر نطاق الدراسة في قانون ضريبة الدخل دون التعرض لغيره من التشريعات الضريبية وقصر الدراسة المقارنة في التشريع الأمريكي على موقف التشريع والقضاء الفدرالي ، و تم معالجة هذا الموضوع في ثلاثة فصول خصص الفصل التمهيدي لمعالجة مفهوم مبدأ المشروعية وصلته بذاتية واستقلال القانون الضريبي ، أما الفصل الأول فقد تناول موضوع مفهوم الدخل وصلته بمبدأ المشروعية ، وفي الفصل الثاني تم العرض لموضوع موقف الفقه والقضاء من مسألة خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل ومشروعية النفقة ، وقد تناول الباحث في المبحث الأول العرض لموقف الاتجاه المؤيد لخضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل ، أما المبحث الثاني فقد اشتمل على موقف الاتجاه المعارض لخضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل والخلاف حول مشروعية النفقة حيث تم تحليل و نقض حجج هذا الاتجاه واثبات خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها : 1) إن الأصل هو خضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل مع مراعاة مقتضيات مبدأ المشروعية 2) ينبغي على الإدارة الضريبية احترام آثار الدعوى الجنائية والدعوى المدنية و أسباب سقوط الدعاوى وانقضاء العقوبات والالتزامات المدنية عند تحديد قيمة الإثراء المتحقق . 3) تعتبر النفقة غير المشروعة نفقة مقبولة ضريبياً تنزل من الدخل القائم للوصول إلى الدخل الصافي إذا أنفقت دون إرادة المكلف أو كانت نفقة مشروعة بطبيعتها اكتسبت عدم المشروعية نتيجة ارتباطها بالدخل غير المشروع . 4) إن مبدأ المشروعية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الدخل و الأسس المتبعة في تقديره ، ومخالفة مبدأ المشروعية لا تكافأ بالإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل ولا تقابل بإهدار ضمانات مبدأ المشروعية . وقد حرص الباحث على إيراد مجموعة من التوصيات و منها ما يلي : 1- يدعو الباحث المشرع الأردني إلى إيراد نص صريح يقضي بخضوع الدخل غير المشروع لضريبة الدخل . 2- يتمنى الباحث على الإدارة الضريبية إدراك الصلة الوثيقة التي تربط بين مبدأ المشروعية ومبدأ ذاتية واستقلال القانون الضريبي عند ممارسة صلاحياتها بوجه عام وتلك المتعلقة بالدخل غير المشروع بوجه خاص . 3- يتمنى الباحث على المشرع الأردني إيراد نص صريح يقصر الإعفاء المتعلق بالدخل الزراعي و إعفاء التصدير وميزة تدوير الخسارة المثبتة بمقتضى حسابات أصولية على الدخل المشروع دون شمول الدخل غير المشروع . 4- يتمنى الباحث على القضاء الأردني التفرقة بين الدخل المشروع والدخل غير المشروع من حيث صلاحية وإجراءات إثباته من خلال التأكيد على أن الإدارة الضريبية لا تملك إثبات الدخل غير المشروع المتعلق بالقانون الجزائي حرصا على ضمانات مبدأ المشروعية. وقد أظهرت هذه الدراسة الحاجة إلى وجود دراسات مستفيضة حول وسائل الإثبات في المجال الضريبي و مسؤولية الإدارة الضريبية عن أعمالها وصلاحية الإدارة الضريبية في تفسير القانون لذا ندعو جمهور الباحثين إلى معالجة تلك المواضيع التي ما زال يكتنفها الغموض.