تطوير استراتيجية للتمويل الإسكاني لتلبية الاحتياجات السكنية وتطوير أداء قطاع الإسكان في الأردن
| العنوان بلغة أخرى: |
Developing A Financial Strategy to Meet the HousingNeeds and Develop the Performance of Housing Sector in Jordan |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدبعي، سلطان سالم حمدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العلمي، محمد وهيب (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 262 |
| رقم MD: | 573018 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
304
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تطوير استراتيجية للتمويل الإسكاني لتلبية الإحتياجات السكنية وتطوير أداء قطاع الإسكان في الأردن، بالاعتماد على البيانات الإحصائية التي توفرها دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي الأردني وبعض التقارير السنوية للمؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسكاني. تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي لتعرف أهم خصائص سوق التمويل الإسكاني وقطاع الإسكان بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية. كما تم استخدام المنهج القياسي الذي يعتمد على تحليل الانحدار باستخدام النموذج الخطي المتعدد، وكذلك تحليل الارتباط بين مختلف المتغيرات ، بهدف استبعاد المتغيرات المستقلة التي تظهر ارتباطا" قويا" فيما بينها، وتحديد المتغيرات الأكثر تأثيرا" في الظاهرة المدروسة. كما تم استخدام الأسلوب الوصفي في تحليل نتائج الاستبانة التي طوّرها الباحث لجمع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسة. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي: 1- العوامل الديموغرافية تعدّ من المحددات الرئيسية للطلب على المساكن حيث أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو السنوي للسكان، وعدد الأسر، وصافي الهجرة، ونسبة التحضر من جهة، والطلب على المساكن من جهة أخرى. 2- الطلب على التمويل الإسكاني يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية على النحو التالي: أ- وجود علاقة عكسية بين متوسط دخل الأسرة، ونسبة الديون على الحكومة وعرض النقد من جهة، والطلب على التمويل الإسكاني من جهة أخرى. ب- وجود علاقة طردية بين الطلب على المساكن، والرقم القياسي لتكاليف البناء وحجم الودائع لأجل من جهة، والطلب على التمويل الإسكاني من جهة أخرى. 3- الطلب على التمويل الإسكاني يتحدد بمجموعة من العوامل النوعية ممثلة بقصر أجل القرض، وارتفاع سعر الفائدة، والضمانات المطلوبة، والثقافات الدينية والاجتماعية السائدة، ووجود حد أعلى لسقف القرض، والرغبة العالية لدى الأفراد والأسر بالاحتفاظ بالنقدية. 4- العرض المتاح من التمويل الإسكاني يتحدد بمجموعة من العوامل النوعية ممثلة بمدى توافر التمويل الإسكاني، وقلة البيانات المتوافرة من حيث الدخل والملكية والمقدرة على السداد، ونقص الضمانات المقدمة من ذوي الدخل المحدود والمتدني، واعتماد المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل الإسكاني على الودائع بشكل رئيسي، واحتكار منح التمويل الإسكاني من قبل بعض المؤسسات، وضعف القطاع المالي وانخفاض حدة المنافسة بين المؤسسات المالية في مجال التمويل الإسكاني. 5- سوق التمويل الإسكاني يعاني من مجموعة من التشوهات تتلخص بما يلي: أ- شروط التمويل الإسكاني من حيث الفائدة والأجل وسقف القرض لاتتناسب مع احتياجات الأسر من ذوي الدخل المنخفض. ب- عدم توافر القروض السكنية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الأسر الراغبة في الحصول عليها. ج- نظام الدعم المالي المقدم من الحكومة لايتوزع بشكل عادل على المستفيدين. 6- تواضع دور الاستراتيجة الوطنية للإسكان في تطويرنظام التمويل الإسكاني، والدور الإيجابي لبرنامج إعادة هيكلة قطاع الإسكان في تطوير هذا النظام وقطاع الإسكان بشكل عام. 7- ساهمت الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري في تطوير نظام التمويل الإسكاني من خلال توفير التمويل طويل الأجل للبنوك التجارية، وتخفيض مخاطر الإقراض بالنسبة لمصدري القروض السكنية في السوق الأولي، وإدارة محفظة القروض السكنية بكفاءة وفاعلية من قبل المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل الإسكاني. 8- ساهم إلغاء قانون بنك الإسكان العام في زيادة المنافسة بين البنوك في مجال التمويل الإسكاني. 9- تشكل القوانين الخاصة بالضرائب والرسوم المتعلقة بالأراضي والمساكن، والقانون الحالي المتعلق بتنفيذ الرهن العقاري عائقا" أمام تطور نظام التمويل الإسكاني. 10- ساهم القانون المعدّل الخاص بزيادة عدد الطوابق، وقانون التأجير التمويلي، وقانون المالكين والمستأجرين الجديد، وإلغاء قانون المرابحة العثماني في تطورنظام التمويل الإسكاني. بالاعتماد على النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية للتمويل الإسكاني تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب المتعقلة بسوق التمويل الإسكاني من حيث; الجانب التمويلي، ودور القطاع الخاص، وتطوير السوق الثانوية للرهن العقاري، وتطوير سوق الإسكان، وتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بهذا القطاع |
|---|
عناصر مشابهة
-
المحاور الاستراتيجية لاعادة الأمن الاسكاني الى مصر
بواسطة: الطمبداوي، مصطفى عبدالفتاح منشور: (1993) -
الإسكان الرأسي في السودان: تحليل للأبعاد التخطيطية و السلوكية للظاهرة
بواسطة: سليمان، أحمد عبدالكريم أحمد منشور: (2011) -
آثار التمويل العقاري على قطاع الإسكان في الأردن : 1980 - 1996
بواسطة: الخانجي، إبراهيم مروان منشور: (2000) -
محددات الطلب على قطاع الإسكان في الأردن
بواسطة: نبهان، فرح غسان صبحي منشور: (2023) -
دور سياسات التمويل الإسكاني في تقليل العجز السكني في للمدة 2005-2017 مدينة أربيل
بواسطة: صالح، توانا فاضل منشور: (2020)
