ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة في قطاع المقاولات الأردنية: دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: Evaluation of the Lump Sum Income Tax Accounting in the Jordanian Constracting Sector
المؤلف الرئيسي: السوالقة، فوزي عطا حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دهمش، نعيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 573035
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: لقد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: 1. التعرف على مدى توافر المتطلبات الأساسية لنظام ضريبة الدخل الجيد في محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة. 2. التعرف على آلية تطبيق محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة كأساس للتقدير. 3. الوقوف على أوجه التباين بين تقدير ضريبة الدخل بموجب الضريبة المقطوعة وتقديرها بموجب التقدير الذاتي. 4. دراسة وتقييم أهداف ضريبة الدخل المقطوعة المطبقة على بعض القطاعات في الأردن. 5. تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة التي تضمن جودة محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة كأساس للتقدير ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بإجراء مسح مكتبي لمجموعة من الكتب والدوريات والمراجع ذات العلاقة وذلك لجمع البيانات الثانوية للدراسة، أما لغايات الحصول على البيانات الأولية فقد تم تصميم استبانة موجهة إلى مكلفي قطاع المقاولات الأردنيـــــة ومقدري ضريبة الدخل، حيث تم توزيع (97) استبانة،منها (85) استبانة وزعت على مكلفي قطاع المقاولات و (12) استبانه وزعت على المقدرين المعنيين بتقدير ضريبة الدخل المقطوعة، واخضع للتحليل (84) استبانة ، أي ما نسبته (86.6%) من عدد الاستبانات الموزعة. ومن خلال اختبار فرضيات الدراسة , اظهرت النتائج ان محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة تفتقر الى المرونة, والوضوح والبساطة, وهي عادلة بشكل يحتاج الى المزيد لتحقيقها بشكل كامل, كما تبين انها حيادية,و ذات كفاءة أقتصادية ,وملاءمة,وذات كفاءة ادارية, لكن لا بد من اجراء المزيد من التعديلات والتصحيحات للوصول الى الشكل الصحيح لكل متطلب من هذه المتطلبات, وذلك لأن البعض منها متوافر بشكل تقريبي في محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة. وقد أوصى الباحث بالعديد من التوصيات ومن أهمها: 1. تضمين قانون ضريبة الدخل تعليمات واضحة لمحاسبة ضريبة الدخل المقطوعة، على أن تشمل هذه التعليمات جميع الأحكام التطبيقية. 2. تفعيل دور الحسابات الأصوليه في التقدير على مكلفي ضريبة الدخل المقطوعة، واعطاء تدقيق هذه الحسابات أهمية قصوى. 3. الاعتماد على أسس علمية عند إخضاع أي قطاع لضريبة الدخل المقطوعة، حيث يتوجب إجراء دراسات وافية للتوصل لمدى ملاءمة هذا النوع من التقدير لهذا القطاع. 4. تفعيل الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون ضريبةالدخل، والمتعلقة بالتقدير على أصحاب الأنشطة الصغيرة. 5. تعزيز كفاءة التقدير اعتماداً على الضريبة المقطوعة، والحد من تباينه الكبير مع أساس التقدير المعتمد وهو التقدير الذاتي، وذلك من خلال إجراء مجموعة من التعديلات على الأسس الحالية للضريبة المقطوعة.