ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت

العنوان بلغة أخرى: Evaluation of the Effectiveness of Internal Auditing in the Consumer Cooperative Societies in Kuwait
المؤلف الرئيسي: الشمري، حمود محمد عصمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عطية، سليمان حسن (م. مشارك)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 573203
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت من وجهة نظر المدققين الداخليين لهذه الجمعيات، وتكونت عينة الدراسة من جميع المدققين الداخليين العاملين في مهنة التدقيق الداخلي في تلك الجمعيات. قام الباحث بإعداد أداة للدراسة، تمثلت في استبانة تكونت من سبعة أجزاء لقياس مدى فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية. وتم تطبيق أداة الدراسة على (38) مدققاً داخلياً من أصل (46) مدقق داخلي في (46) جمعية تعاونية استهلاكية كويتية، وتبين أن هناك أربع جمعيات غير فاعلة وأربع جمعيات لا يوجد بها مدقق داخلي ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: 1. تحقق مهنة التدقيق الداخلي فاعلية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدولة الكويت وأن مقدار ما تفسره مهنة التدقيق الداخلي 13.5% من فاعلية التدقيق الداخلي وهي نسبة منخفضة جداً. 2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمجلس الإدارة على فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 3. لا توجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق معايير التدقيق الداخلي على فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية للمتغيرات والعوامل الشخصية على فاعلية التدقيق الداحلي. 5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتحقيق أهداف تقرير المدقق الداخلي على فاعلية التدقيق الداخلي وإن قيمة ما فسره تحقيق تقرير المدقق لأهدافه من فاعلية التدقيق بلغ 26% من التباين. 6. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنظام متابعة وتنفيذ توصيات المدقق الداخلي على فاعلية التدقيق الداخلي في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات كان من أهمها: 1. ضرورة النص صراحة على وجود قانون يشترط على تعيين أكثر من مدقق داخلي في الجمعية التعاونية الاستهلاكية. 2. يجب أن تكون هناك إدارة أو قسم للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للجمعية. 3. وجود لجنة تدقيق مستقلة عن مجلس الإدارة تشرف على تقرير المدقق الداخلي وتنفيذ توصياته.