| المستخلص: |
هدفت الدراسة لفحص الكفاءة لسوق الكويت للأوراق المالية عند المستوى الضعيف عن طريق دراسة سلوك أسعار الأسهم وذلك باستخدام نموذج السير العشوائي الذي يفترض إن التغيرات في أسعار الأسهم مستقلة وتتصف بالتوزيع الطبيعي . وقد تم اختبار فرضيات الدراسة بالاعتماد على أسعار مؤشر السوق اليومية والأسبوعية للفترة من 2001-2005. وتم فحص فرضيتي الاستقلالية باستخدام اختبار الارتباط المتسلسل واختبار الإشارة وتم فحص فرضية التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار كلمغروف سميرنوف (K-S ) . وخلصت الدراسة إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية غير كفوء عند المستوى الضعيف من الكفاءة, حيث أن أسعار السوق اليومية لم تتصف بالإستقلالية والتوزيع الطبيعي, كما توصلت الدراسة الي أن العوائد الأسبوعية مستقلة إلا أنها لم تسلك في مسارها السلوك العشوائي. التوصيات :- استنادا الى النتائج الاحصائية والتحليلية التي تضمنتها الدراسة , فاننا نوصي بما يلي: 1- ضرورة إعداد قانون شامل لتنظيم سوق رأس المال بدولة الكويت وإنشاء هيئة مستقلة لسوق المال لا يقتصر دورها في الرقابة الشاملة على أنشطة المتعاملين في السوق بل يشمل أيضا الإشراف والرقابة على جميع عناصر سوق رأس المال من التراخيص و التأسيس والممارسة والتصفية للشركات العاملة في السوق, ومنحها الصلاحيات القانونية لتطبيق الجزاءات على المخالفين أفراداً آو شركات. 2- الاستمرار في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من مشتقات وصكوك وسندات والعمل تنشيط السوق الموازي. 3- تعزيز مهنية شركات الوساطة ودورها في تزويد المستثمر بخدمات وإستشارات مختلفة ترشد من القرار الإستثماري. 4- العمل على زيادة الوعي لدى المستثمرين من خلال النشرات والكتيبات ووسائل الإعلام, بالإضافة الى العمل على حماية المستثمرين عن طريق وضع السبل المناسبة للتأكد من صحة المعلومة الواردة الى السوق ودقتها. 5- إيجاد صانع لسوق يعمل على تأمين سوق مستمر ونشط . 6- دراسة نظام الإفصاح في السوق وإلزام الشركات المدرجة بزيادة حجم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية والعقود المبرمة
|
