ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية وتأثيرها في فاعلية واستقلالية التدقيق الخارجي

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Model for the Role of Audit Committees in the Jordanian Public Shareholding Companies, and their Influence on the Effectiveness and Independence of External Audit
المؤلف الرئيسي: السويطي، موسى سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مطر، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 268
رقم MD: 573285
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

262

حفظ في:
المستخلص: ارتبط نشوء مفهوم لجان التدقيق بحدوث انهيارات مالية لكثير من الشركات العالمية، وعدم قدرة أو رغبة المدققين الخارجيين في تقديم إشارات تحذيرية عن احتمالات فشل تلك الشركات، وتمثل الهدف من تشكيلها بدايةً أن تكون آلية رقابية على كافة الأجهزة التنفيذية والإدارية والرقابية الأخرى، وتمثل حلقة الوصل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي والإدارة العليا للشركة ومجلس إدارتها، بحيث تمكن المدقق الخارجي من التعبير عن رأيه المهني في مدى عدالة تمثيل البيانات المالية لنتائج الأعمال والمركز المالي للمشروع بحرية تامة واستقلالية حقيقية. وقد ألزمت المملكة الأردنية الهاشمية شركاتها المساهمة العامة بتشكيل لجان تدقيق، وحددت مهامها وواجباتها ولكن لم تشترط خصائص وصفات محددة لأعضائها. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم التجربة الأردنية لقياس مدى توافر المتطلبات الأساسية لممارسة هذه اللجان لدورها بفاعلية، وفحص مدى تأثيرها في فاعلية واستقلالية التدقيق الخارجي. وقد استند الباحث في تقييمه للتجربة الأردنية على التطبيق العملي لتشكيل هذه اللجان في بيئة الأعمال الأردنية، كما اطلع على دراساتٍ سابقة وتجارب عالمية لدول مختلفة، للاستفادة من تجاربها في تطوير النموذج المقترح لدور لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية. وقد تمّ توزيع (230) استبانة على عينة طبقية عشوائية نسبية ممثلة لهذه الشركات، تتكون من المديرين العامين والمديرين الماليين ومديري التدقيق الداخلي في (68) شركة من أصل (183) شركة مساهمة عامة أردنية شكلت لجان تدقيق في عام (2005)، بالإضافة إلى (26) مكتب تدقيق حسابات، تقوم بأعمال التدقيق الخارجي للشركات التي شكلت هذه اللجان. كما أجرى الباحث مقابلات شخصية مع بعض من لهم علاقة بالموضوع. وقد أظهرت الدراسة الميدانية أنّ جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية في قطاعي البنوك وشركات التأمين تقوم بتشكيل لجان تدقيق بنسبة تصل إلى (%100)، في حين وصلت نسبة شركات الخدمات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية التي شكلت لجان تدقيق عام (2005) إلى (%85)، بينما زادت هذه النسبة عن (%78) من مجموع الشركات الصناعية المدرجة في البورصة. أما النسبة الإجمالية لجميع الشركات التي شكلت لجان تدقيق، فقد وصلت إلى (%75) من مجموع الشركات المساهمة العامة الأردنية القائمة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في ذلك العام. ومن خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تمّ جمعها بوساطة استبانة الدراسة، تمّ التوصل إلى أنّه رغم وجود كفاءات ممتازة في بعض أعضاء لجان التدقيق التي تشكل حالياً في الشركات المساهمة العامة الأردنية، إلا أنه لا تتوافر في هذه اللجان بشكلٍ عام المتطلبات الأساسية لممارسة دورها بفاعلية، وليس لها تأثير هام في فاعلية واستقلالية التدقيق الخارجي. كما تبين وجود فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء الفئات المختلفة لعينة الدراسة حول هذه الأمور. ولدى تطويره للأنموذج المقترح، فقد حرص الباحث على الاستفادة من التجارب العالمية باقتباس بعض الأسس والقواعد التي تقوم عليها تلك النماذج، حتى يكون هذا الأنموذج قادراً على تحقيق الأهداف التي من أجلها تمّ تشكيل لجان التدقيق، بما يتلاءم مع بيئة الأعمال الأردنية. وقد أوصى الباحث أن تقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية والجهات التنظيمية والتشريعية الأخرى، بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين والتعليمات المتعلقة بتشكيل ودور لجان التدقيق السارية حالياً، بحيث تتوافق هذه التشريعات والأنظمة والتعليمات مع الأنموذج المقترح لدور لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية، من أجل تمكين هذه اللجان من القيام بدورها بكفاءة وفاعلية.