ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين للتدقيق الاجتماعي

العنوان بلغة أخرى: The Extent Of Implementing Social Audit By Jordanian Auditors
المؤلف الرئيسي: الصلاحات، تيسير كامل نجيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعادة، يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 573308
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

151

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة الاستكشافيه إلى إلقاء الضوء على مدى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين للتدقيق الاجتماعي من خلال التعرف على مدى وعي المدققين الأردنيين لمفهوم التدقيق الاجتماعي و متطلبات و إجراءات تنفيذه . لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانه تكونت من قسمين : القسم الأول:يتضمن اسئله هدفها الحصول على بيانات عامه عن عينة الدراسة. القسم الثاني :يتضمن اسئله هدفها قياس مدى تطبيق مدققي الحسابات الأردنيين للتدقيق الاجتماعي . وقد تم توزيع هذه الاستبانة على عينة الدراسة البالغة ٦۵مدققا من المجتمع الكلي البالغ ٥٢۰مدققا بنسبة تمثل 12.5% من المجتمع الكلي . استخدم الباحث اختبار كرونباخ-ألفا لقياس الثبات الداخلي لفقرات الاستبانة ، و التكرارات و النسب المئوية لدراسة خصائص كل من مكتب التدقيق و أفراد عينة الدراسة، المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة لتحديد الأهمية لهذه الفقرات، اختبار One Sample T-test لاختبار الفرضيات من الأولى إلى الثالثه ،اختبار One Way Anova لاختبار الفرضيات من الرابعة إلى الثامنة وقد بينت نتائج الدراسة أن مكاتب التدقيق الاردنيه تدرك وتعي معنى التدقيق الاجتماعي و مع ذلك فان مفهوم التدقيق الاجتماعي غير مستعمل في الأردن ، أما بالنسبة إلى أهمية وجود أسس و قواعد قانونيه يستند إليها في تنفيذ و انجازمهمة التدقيق الاجتماعي فان مكاتب التدقيق الاردنيه تدرك ذلك إلا انه غير مستعمل في الأردن . و كذلك بينت نتائج الدراسة إن هناك علاقة طرديه بين العمر الزمني و عدد العاملين في مكتب التدقيق الأردني و ارتباط مكتب التدقيق الأردني بمكتب تدقيق عالمي و بين مستوى تطبيق التدقيق الاجتماعي. و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعه من الفرضيات: ۱-ضرورة العمل على إلزام مكاتب التدقيق الأردنية بتطبيق التدقيق الاجتماعي . ٢-ضرورة إدراك مكاتب التدقيق بمتطلبات و إجراءات تنفيذ التدقيق الاجتماعي . ۳-ضرورة العمل على إيجاد معايير للتحقق من مدى ممارسة المدققين الأردنيين للتدقيق الاجتماعي . ٤-يجب أن يكون التدقيق الاجتماعي من ضمن المسوؤليات المهنية لمكتب التدقيق .