ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تفويض الاختصاص على الإصلاح الإداري

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Delegation on Administrative Reform
المؤلف الرئيسي: العرمان، عبدالرحمن سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحافظ، هاشم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 573378
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

493

حفظ في:
المستخلص: ازدادت أعباء الدولة الحديثة ، ونشاطاتها في كافة المجالات لتطوير وظيفتها، ودورها من دولة حارسة تعنى بمهمة حماية الأمن الداخلي والخارجي لمواطنيها إلى دولة الرفاه المتدخلة في مرافق الحياة المختلفة . ونتيجة لذلك فقد ازدادت أعباء المديرين ، والرؤساء الإداريين ، ومن ثم فقد أصبح من الضروري لهؤلاء المسؤولين لكي ينهضوا بتلك الأعباء الكثيرة المتزايدة أن يفوضوا جزءاً منها إلى أفراد يأنسون فيهم الكفاية ، والقدرة على القيام بها على أن يظل لهم حق سحب هذه الصلاحيات فيما لو تراءى لهم ذلك . والتفويض جزء من عملية التنظيم ، فبعد أن تحدد الأهداف والسياسات والخطط لعمل ما ، فإن الخطوة التالية هي تفويض الصلاحيات التي تصاحب هذا العمل حيث أن عملية التفويض بصورها المتعددة تبنى عليها العلاقات بين الوحدات الإدارية المختلفة في التنظيم الإداري ويطلق البعض على عملية تفويض الصلاحيات بأنها سر الصحة العقلية للمدير . ويحتل التفويض في الاختصاص مكانة هامة بين مواضيع القانون الإداري ويعتبر التفويض من الوسائل والأساليب الفعالة في الإصلاح والتطوير الإداري بعد أن أصبح الرئيس الإداري غير قادر على أن يباشر كافة الاختصاصات الإدارية بنفسه ومن هنا جاء التفويض باعتباره إحدى الوسائل التي يتم بمقتضاها توزيع بعض مهام الوظائف الإدارية . ويعتبر التفويض أحد أساليب الإدارة الحديثة إذ يخول أن يعهد الرؤساء الإداريون بتفويض جانبٍ من اختصاصاتهم إلى مرؤوسيهم، ويؤدي كذلك إلى بناء صف ثانٍ من القيادات الإدارية تمرسوا على القيام بأعمال واتخاذ قرارات مما يؤهلهم في المستقبل لتحمل مسؤولية القيادة الإدارية في الأجهزة التي ينتمون إليها.

ولقد تناول الباحث هذه الدراسة في أربعة فصول الفصل التمهيدي تناول فيه مفهوم التفويض وتطوره التاريخي من خلال المبحث الأول وتناول في المبحث الثاني التفويض بين علمي القانون الإداري والإدارة العامة أما في المبحث الثالث فقد تناول عناصر التفويض . وفيما يخص الفصل الأول فقد تناول الباحث التفويض وأصوله العامة من خلال ثلاثة مباحث ، الأول الاختصاص الوظيفي ونظرية التفويض ، وتناول في الثاني التفويض والتصرفات الأولية المشابهة له ، أما في الثالث فقد تناول شروط صحة التفويض والطبيعة القانونية له . أما في الفصل الثاني فقد تناول الباحث أنواع التفويض الإداري وآثاره من حيث الإدارة والشكل والاختصاص ، ومن حيث طبيعته ومداه الزمني ، وأهمها آثار التفويض . أما فيما يتعلق في الفصل الثالث فقد تناول التفويض والإصلاح الإداري من خلال ثلاث مباحث . أما في الفصل الرابع فقد تناول فيه إنهاء التفويض من خلال ثلاثة مباحث تناول في أولها أسباب الانتهاء وفي الثاني التفويض في بعض دول الدراسة والثالث الصعوبات التي تواجه التفويض ، ومن ثم تطرق إلى أهم النتائج والتوصيات

عناصر مشابهة