الأحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة الأردني والأمريكي والاتفاقات الدولية
| العنوان بلغة أخرى: |
Monopoly and Competition Restricted Practices According to Jordanian & American Law and International Agreements |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشناق، معين فندي نهار (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 363 |
| رقم MD: | 573535 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1158
| المستخلص: |
يقف الأردن اليوم أمام حقائق جمة مثل العولمة وتحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة والتي يستلزم التعامل معها من خلال سن تشريعات معاصرة لمواكبة هذا التطور الهائل في الأسواق العالمية حيث لا بمكن البقاء بمنأى منها في ظل غياب الآليات القانونية التي تتضمن تنظيم أحكام المنافسة . وقد خطت المملكة الأردنية الهاشمية خطوة صحيحة وضرورية على طريق حماية السوق حين أصدرت قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004، والذي جاء لينظم أحكام المنافسة وحظر الممارسات المقيدة لها في وقت لم يكن قانون التجارة وقانون العقوبات يعالج النقص التشريعي الذي عالجه قانون المنافسة . ولكون قانون المنافسة يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تتولى تدعيم وجود منافسة كافية في السوق ، والتي تطبق على المشروعات الفعالة في ذات السوق ، فإنه يقيناً يعد قانون المنافسة من القوانين الإقتصادية، والتي يتناول مواضيع اقتصادية ذات أهمية بالغة في الوسط التجاري . وعليه تدور أهمية هذه الدراسة حول حداثة هذا الموضوع، الذي توليه الحكومة الأردنية أهمية قصوى لما له أثر كبير في تنظيم بيئة المنافسة التي يعول عليها الوسط التجاري الكثير، وقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى عدد من المواضيع والمفاهيم الاقتصادية من خلال تحديد مفهوم المنافسة والسوق المعني بها والاحتكار وغيرها، لكون أحكام قانون المنافسة تعتمد اعتمادا كبيراً على تلك المفاهيم والتي لا بد من توضيحها في هذه الدراسة ليتسنى لنا الوقوف على الممارسات المقيّدة للمنافسة في ضوء القانون الأردني والأمريكي والاتفاقات الدولية . وتم تناول ماهية المنافسة والاحتكار وأقسام كل منهما في فصل تمهيدي . في حين تم التعرض في الفصل الأول إلى أهمية تنظيم المنافسة، حيث تم التعرف على الأساس القانوني لمشروعية المنافسة وكذلك موقع قانون المنافسة من مجموعة القوانين الاقتصادية والنظم المشابهة لها، بالإضافة إلى تطور تنظيم المنافسة ومَنّ المعني بقانون المنافسة . وللوقوف على الممارسات المقيدة للمنافسة، فقد تم التعرض لها في الفصول الثاني والثالث والرابع ، حيث جاء الفصل الثاني ليبين المركز الاحتكاري ومدى إساءة استغلال ذلك المركز في ظل وضعية الهيمنة التي يقوم بها المحتكر . في حين جاء الفصل الثالث لبيان أثر الاتفاقات المقيدة للمنافسة في ضوء القوانين موضوع الدراسة والوقوف على الوضع القانوني لها وحدود تنفيذها . أما الفصل الرابع فقد تم تخصيصه للوقوف على أثر عمليات التركز في تقييد المنافسة من خلال تحديد السوق الذي تتم فيه تلك العمليات وكذلك الجهات المعنية برقابة ومتابعة تلك العمليات في السوق . والله أسأل أن أكون قد وفقت في الوصول بهذه الدراسة إلى درجة من الفائدة العلمية التي تنفع طالبي العلم، وإن أبى الله جل وعلا إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده . |
|---|
عناصر مشابهة
-
الإطار القانونى لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة: دراسة مقارنة فى ضوء القانون الاتحادى رقم 4 لسنة 2012 فى شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة
بواسطة: الصاوي، أحمد محمد منشور: (2015) -
التنظيم القانوني للاتفاقات "التحالفات" المقيدة للمنافسة في التشريعات الفلسطينية: دراسة مقارنة
بواسطة: جبارين، ريمة وضاح جبر منشور: (2022) -
شروط حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة
بواسطة: نادية، لاكلي منشور: (2015) -
مفهوم حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة والاحتكار في الاقتصادي - القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية
بواسطة: سحوت، جهيد منشور: (2017) -
الأحكام القانونية للمنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية : دراسة مقارنة
بواسطة: الخصاونه، أحمد علي صلاح منشور: (2012)
