البينات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Written Evidence to Prove the Legitimacy of Administrative Decision in the Lawsuits of Cancellation: A comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشبيب، حابس ركاد خليف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحافظ، هاشم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| التاريخ الهجري: | 1427 |
| الصفحات: | 1 - 265 |
| رقم MD: | 573572 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
299
| المستخلص: |
موضوع هذا البحث هو دراسة ((البينات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء)) في كل من فرنسا ومصر والأردن، وإظهار ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لإعادة التوازنً بين الفرد المدعي والإدارة المدعى عليها في الدعوى الإدارية. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج تمثلت أهمها في خلو التنظيم القانوني الأردني لدعوى الإلغاء من قواعد قانونية تختص بإثباتها. حيث لم ينظم المشرع الأردني مسائل الإثبات أمام محكمة العدل العليا وعليه يجب الرجوع في ذلك إلى قوانين الإثبات العادية ولكن بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة الدعوى الإدارية. وتبين هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين الإثبات العادي والإثبات الإداري، فالمحاكم الإدارية تلجأ في جميع إجراءاتها – بما فيها إجراءات الإثبات – إلى القوانين المدنية ومع ذلك فإن تطبيق بعض نصوص القوانين المدنية على إجراءات الدعوى الإدارية قد يتعارض مع طبيعتها، وعندها فعلى القاضي الإداري أن لا يلجأ إلى تلك النصوص وعليه استبعادها من التطبيق. إن الإثبات في دعوى الإلغاء يختلف عن الإثبات في الدعاوى المدنية وذلك نتيجة لاختلاف طبيعة دعوى الإلغاء التي تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وإلغاء القرارات الإدارية المعيبة. ولهذا فهي بحاجة لتنظيم خاص بها تراعى فيه جميع العوامل التي تحيط بها وتؤثر في إثباتها والتي من أهمها وجود الإدارة كطرف دائم في الدعوى ولما كانت الإدارة تتمتع بامتيازات تجعلها في موقف قوي في الدعوى يخل بالتوازن المفترض فيما بين أطرافها، كان من الواجب تدخل القضاء بدور إيجابي في الهيمنة على إجراءاتها للتخفيف من حدة تلك الامتيازات. فالغرض من هذه الدراسة بيان تلك الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الأفراد وبخاصة المؤثرة في إثبات دعوى الإلغاء، وتلمس الوسائل التي توازن هذه الامتيازات لمصلحة الأفراد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري دراسة مقارنة
بواسطة: الشبيب، حابس ركاد خليف منشور: (2002) -
دعوى الإلغاء في الجزائر : ( دراسة مقارنة )
بواسطة: عيسى، رياض منشور: (1989) -
دعوى إلغاء القرار الإداري
بواسطة: شاكر، أبو ذر عبدالكريم منشور: (2012) -
القرائن القضائية لاثبات عدم مشروعية القرار المطعون به : دراسة مقارنة : الاردن، مصر، فرنسا
بواسطة: الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة منشور: (2009) -
آثار حكم إلغاء القرار الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: الاعرج، ميسون جريس عيسى منشور: (2005)
