المصدر: | مجلة القانون المغربي |
---|---|
الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
المؤلف الرئيسي: | بنحساين، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Binhasayen, Mohammed |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | شتنبر |
الصفحات: | 45 - 52 |
ISSN: |
1114-4971 |
رقم MD: | 574324 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"ناقشت الورقة إشكالية ""بماذا تصف علاقة خدم البيوت بصاحب البيت إن لم تصفها بعلاقة شغل"": تعليق على قرار محكمة النقض عدد 815 في الملف الاجتماعي عدد 1481/ 5/ 2 / 2012 الصادر بتاريخ 30 ماي 2013. واستعرضت الورقة نص القرار، ومنطوق الحكم، حيث قضيت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وعلقت الورقة على هذا القرار في ضوء عدم اعتبار علاقة خدم البيوت بصاحب البيت بمثابة علاقة شغل استنادا إلى طبيعة المهام المؤدات من طرفهم، مع بقائهم في انتظار صدور القانون الخاص بهم خارج نطاق مدونة الشغل. وأكدت الورقة على أنه برغم منح المشرع للمشغل إمكانية مطالبة خادم البيت بأن يقدم له قبل تشغيله شهادة طبية تثبت خلوه من أى مرض من الأمراض المعدية، فإنه بالمقابل لم يعر الوضعية الصحية لهذا الخادم بعد الشروع في العمل أي اهتمام، حيث لم ينص على من سيتحمل مصاريف علاجه في حالة إصابته بمرض بعد الشروع في العمل، وهو ما يفرض أمام سكوت النص الخاص الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود المتمثلة في الفصل 747. وختاما فأنه إذا كان قرار محكمة النقض قد جرد علاقة خدم البيوت بصاحب البيت من صفة علاقة شغل، وأحالهم على القانون الخاص بهم الذين عليهم انتظار صدوره، فقد كان من الأولى في انتظار صدور هذا القانون تفعيل القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
1114-4971 |