هل تعتبر الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مدونة الشغل على أجراء القطاع العام: تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 462 في الملف الاجتماعي عدد 1866 / 5 / 1 / 2009 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2009
| العنوان المترجم: |
Is the Periodical Considered a Law Preventing the Application of The Labor Code to Public Sector Employees: A Comment on Supreme Council Decision No.462 of The Social File No. 2009/1/5/1866 on 21 April 2009 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
| الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
| المؤلف الرئيسي: | بنحساين، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Binhasayen, Mohammed |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 159 - 164 |
| DOI: |
10.37258/1282-000-026-011 |
| ISSN: |
1114-4971 |
| رقم MD: | 780083 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على اعتبار الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مدونة الشغل على إجراء القطاع العام. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول عرض قرار المجلس الأعلى عدد 462 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2009في الملف الاجتماعي عدد 1866/5/1/2009. والمحور الثانى استعرض تلخيص وقائع النازلة التي صدر بحقها هذا القرار، حيث تلخصت في قيام أجيرة مكلفة بالنظافة بمقاضاة مشغلها الخزينة العامة للمملكة جراء فصلها من العمل، مطالبة بالحقوق الواردة في مدونة الشغل المتمثلة في علاوة الأقدمية، والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار، والتعويض عن الفصل، والتعويض عن الضرر. وطرح المحور الثالث سؤال هل تعتبر الدورية بمثابة قانون تحول دون تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على أجراء القطاع العام، حيث لا تعتبر الدورية قانوناً وإنما مجرد تفسير من الإدارة، ولا تملك أي قوة إلزامية، ومع ذلك عاملها المجلس الأعلى معاملة قانون، ورتب عليها اعتبار المطلوبة في النقض كأنها خاضعة في علاقتها بالمشغل لقانون، واستبعد تبعاً لذلك تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة3 من مدونة الشغل التي تقضي بخضوع الأجراء المشتغلين بالقطاع العام غير المشمولين بحماية أي قانون إلى مدونة الشغل. واختتم البحث ببيان عدم تأييد موقف المجلس الأعلى الذي أبعد المطلوبة في النقض من الاستفادة من ضمانات مدونة الشغل بسبب خضوعها لدورية إدارية، رغم أن الدورية لا تعتبر بمثابة قانون، وبالتالي كان الأولى بالجلس أن يعتبر المنظفة الطرف في هذه الدعوى من بين أجراء القطاع العام الذين لا يسرى عليهم أي قانون، ويطبق عليها بالتبع أحكام مدونة الشغل طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 3 من مدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-4971 |
عناصر مشابهة
-
بماذا تصف علاقة خدم البيوت بصاحب البيت إن لم تصفها بعلاقة شغل: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 815 فى الملف الإجتماعى عدد 1481 / 5 / 2 / 2012 الصادر بتاريخ 30 ماي 2013
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2014) -
متى يستحق الأجير التعويض عن فقدان الشغل : تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 351 في الملف عدد 648 / 5 / 1 / 2008 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2013) -
هل يحق للأجيرة التمسك بارتداء الحجاب ؟ تعليق على قرار المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا )عدد 1016 في الملف عدد 2009/1/5/600 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2009
بواسطة: بنحساين، محمد منشور: (2014) -
الحجز التنفيذى على الأصل التجارى وعلاقته بالمادة 113 من مدونة التجارة على ضوء قرار المجلس الأعلى عدد 545 الصادر بتاريخ 16 / 5 / 2007 فى الملف عدد 189 / 3 / 1 / 2004
بواسطة: صابر، محمد منشور: (2009) -
تطبيق الادارة بالأهداف في القطاع العام
بواسطة: الدفراوي، مجدي محمود منشور: (1974)
