المستخلص: |
من خلال ما سبق، يتضح أن العلاقة بين النموذج السياسي (الديمقراطي) والنموذج التربوي التعليمي، هي علاقة جدلية واعتماد متبادل؛ الشيء الذي يستبعد كل تصور اختزالي لهذه العلاقة، ويحتفظ لكل نموذج بنسبته الضرورية؛ ولذلك، فإن مسألة تسخير النموذج التربوي في اتجاه غرس القيم والمعايير الديمقراطية، لا يمكن أن تتم من تلقاء ذاتها؛ بل إنها تعتمد على سياسة تعليمية إرادية، تدفع بالنظام التعليمي إلى خدمة المشروع الديمقراطي. وبناء على ذلك، يهمنا أن نؤكد بأن البناء الديمقراطي في أي مجتمع، لا ينبغي أن يقتصر في بلوغه فقط إلى الأدوات السياسية رغم أهميتها البالغة؛ بل لابد من الاهتمام الكبير بتكوين الإنسان الذي سيتلقى التأثير الديمقراطي وسيساهم في بنائه.
|