المستخلص: |
استهدف البحث تقديم لمحة عن " قضية حماية المال العام بين النص الجبائي والاجتهاد القضائي". اشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن مدى إلزامية تفعيل المسؤولية الشخصية للقابض الذي يقصر في القيام بإجراءات التحصيل. قدم المحور الثاني رؤية عن التجربة القضائية في دعاوى سقوط حق الخزينة في استخلاص الديون العمومية. وتتبع المحور الثالث معرفة الأسباب الحقيقية ورائها. أما المحور الرابع والأخير أوضح طبيعة العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطن. واختتم البحث بضرورة الدعوة إلى وجوب تفعيل القانون المنظم للمسؤولية الشخصية للمحاسب المكلف بالتحصيل، في حال ثبوت تقصيره في أداء واجباته وإلزامه بأداء المبالغ التي تسبب في إسقاطها بالتقادم. وأهمية حث الجهات المعنية على وجوب التدخل الميداني والتشريعي، لمعرفة أوجه الخلل التي تشوب إجراءات استخلاص الديون العمومية. والعمل على توفير بنية استقبال ملائمة للملزمين الراغبين في الأداء في مقابل سد كل منافذ التهرب الضريبي بما يضمن حقوق الإدارة والملزم على حد سواء، وتدقيق المساطر وصياغة النصوص القانونية، بشكل لا يحتمل أي لبس أو غموض مما يساهم في إصدار أحكام قضائية قانونية عادلة ومنصفة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|