| LEADER |
02685nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0227267 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 288512
|a فجار، النقيب محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a وجهة نظر في المادة 250 من مدونة الضرائب
|
| 260 |
|
|
|b عبداللطيف أمسادر
|c 2014
|g نونبر
|
| 300 |
|
|
|a 71 - 73
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدف البحث تقديم وجهة نظر في المادة 250 من مدونة الضرائب. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول أوضح ما تنص عليه المادة 250، والتي نصت بشكل صريح على إعفاء عدد من العقود والوثائق والمحررات من واجبات التمبر، وذلك استثناء من المبدأ العام الذي يخضع أصول هذه العقود لتكون سندا لإثبات حق أو علاقة قانونية. كما ذكر المحور الثاني دلالة مقتضيات المادة 250 مع بيان وجه الاستفادة من نص قانون الإعفاء. وكشف المحور الثالث عن طبيعة تعامل أغلب المحاكم وفرض "تمبر" بفئات مختلفة على تسليم نسخ الأحكام العادية. واختتم البحث بملاحظة أن أغلب المحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها ما تزال مع ذلك تمتنع من تسليم نسخ الأحكام العادية إلى من له الحق فيها إلا إذا أدلى لها بـ "تمبر" من فئة خمسة دراهم عن كل صفحة من صفحاتها بل وتذهب أخرى إلى أبعاد ذلك إلى فرض تمبر من فئة 20.00 درهم عن كل صفحة من صفحات الحكم على أساس حجم الصفحة. وأوصى البحث بضرورة إعداد الجهات المعنية من وزارة عدل ومالية ومديرية الضرائب المباشرة أو دوريات بهذا الخصوص إلى المصالح التابعة لها توضح فيها مقتضيات هذا الفصل، وتنير لها سبل التطبيق السليم قبل أن تتاح الفرصة للقضاء لقول كلمة الفصل فيه. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a قانون الضرائب
|a أحكام الضرائب
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 004
|l 003
|m ع3
|o 1112
|s مجلة الرقيب
|t Al Raqib
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1112-000-003-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 574955
|d 574955
|
