ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة أولية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: سعدون، أنس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 66 - 74
رقم MD: 575081
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على" قراءة أولية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب". وذكر البحث أنه أعلن مؤخراً بالمغرب عن مشروع قانون جديد يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بموضوع جديد بقدر ما يتعلق بمبادرة ظلت حبيسة رفوف الانتظار لعدة سنوات قبل أن تجد طريقها لتري النور مبدئياً بعيد عن خروج مشروع القانون المذكور الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى النهوض بقضايا حقوق الانسان عامة وقضايا حقوق المرأة على وجه الخصوص. وتناول البحث عنصرين وهما: العنصر الأول: المؤشرات الإيجابية في مشروع القانون، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تحديد الإطار المفاهيمي وتقديم تعاريف متقدمة للعنف، ثانياً: تجريم عدة أفعال وتصرفات ظلت خارجة عن دائرة التجريم وتشكل أوجه متعددة للعنف المسلط على النساء، ثالثاً: وضع تدابير حمائية جديدة للنساء المعنفات. العنصر الثاني: مؤشرات سلبية في المشروع الجديد. واختتم البحث موضحاً أن الإعلان عن قرب اصدار مشروع قانون للعنف ضد النساء يعتبر مبادرة محمودة في حد ذاتها، لكن يؤخذ عليها إقصاء المعنيين بهذا القانون من مسلسل التشاور، حيث خرج المشروع الجديد في معزل تام عن التراكمات التي تحققت عبر سنوات من عمل المجتمع المدني في مجال محاربة العنف ضد النساء وكأن المغرب حديث بهذه التجربة، والحال أنه كان أول بلد عربي يضع استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء في وقت مبكر كان لا يزال ينظر فيه لهذا الموضوع على أساس أنه جزء من الطابوهات المسكوت عنها، بل ولم يتم الاستفادة حتي من تقييم تجربة خلايا التكفل الموجودة على مستوي المحاكم، والتي أبانت عن قصور بسبب غياب التخصص والتفرغ ووسائل العمل وأدوات التحفيز بالنسبة للقائمين عليها وصعوبة التنسيق بينهم وافتقار عنصر الالزام في طريقة الاشتغال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018