المصدر: | أعمال الندوة الوطنية : الدستور الجديد 2011 : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب |
---|---|
الناشر: | كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش |
المؤلف الرئيسي: | المساوي، محمد (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
مكان انعقاد المؤتمر: | مراكش |
الهيئة المسؤولة: | كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة القاضي عياض |
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 121 - 152 |
رقم MD: | 576735 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سنناقش في هذه المداخلة الإشكالية التالية: فإذا كانت المؤسسة الملكية، الفاعل المركزي في النظام السياسي المغربي منذ الاستقلال، ترث السلطة ولا تصل إليها عن طريق مفهوم التمثيلية السياسية، وأن المؤسسات السياسية المنتخبة ظلت تمارس أدواراً ثانوية، فكيف تعامل دستور 2011 مع هذه الإشكالية؟ وما مدى قدرته على تقييد سلطات الممثل الأسمى، الملكية، وتوسيع سلطات وصلاحيات الفاعل المنتخب؟ وإذا كان الحزب السياسي هو مركز العملية التمثيلية في الديمقراطيات الغربية، فما المكانة التي يمنحها الدستور المغربي الجديد للحزب السياسي؟. وسننطلق في هذه المداخلة من فرضية أساسية، هي أن دستور 2011 جاء بالعديد من المقتضيات التي قد تدعم مفهوم التمثيلية السياسية. فالسيادة للأمة، تعبر عنها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء، وبشكل غير مباشر بواسطة الانتخابات. وهنا تلعب الأحزاب السياسية دوراً محورياً في تمثيل الأمة، ما دام أن الملك لم يعد ممثلاً لها. إذن نحن أمام تحول حقيقي يدعم مفهوم التمثيلية السياسية. لكن رغم أهمية كل هذه المقتضيات، هناك عوامل أخرى تساهم في تقليص مكانة الأحزاب السياسية، ودور الانتخابات في الفضاء السياسي المغربي. فالملك مازال فاعلاً رئيسياً في النظام السياسي المغربي سواء من داخل النص الدستوري أو في الفضاء السياسي. وهنا سنناقش العديد من الممارسات التي أعقبت الدستور الجديد والتي ما زالت تقلص من مكانة التمثيلية السياسية. |
---|