ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاستثمار الاجنبي المباشر كأحد آليات تحسين سوق العمل قراءة تحليلية مع التركيز على التجربة الماليزية

المصدر: مجلة الدراسات الدولية
الناشر: معهد الدراسات الدبلوماسية
المؤلف الرئيسي: علي، رضا عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 23
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 9 - 86
ISSN: 1319-304X
رقم MD: 57783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

229

حفظ في:
المستخلص: دخلت كثير من الدول خلال العقدين الماضيين، في عملية تحول نحو اقتصاد السوق، وخصخصة منشآت القطاع العام، وتحرير التجارة الخارجية. ترتب على هذه العملية عديد من المشكلات والتحديات، منها التحديات التي فرضت على أسواق العمل. وفي ضوء تلك التحديات التي فرضت على سوق العمل، ثم البحث عن آليات الارتقاء بهذا السوق. وقد ركزت دراستنا على الاستثمار الأجنبي المباشر، بصفته أحد الآليات التي يمكن من خلالها تحسين سوق العمل. وقد افترضت دراستنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكنه أن يلعب دورًا إيجابيًا في خلق فرص العمل والارتقاء بمهارات عنصر العمل، ومن ثم إنتاجيته فقط إذا تمكن الاقتصاد المضيف لهذا الاستثمار من إعداد هذا العنصر لتلبية متطلبات هذا النوع من الاستثمار. وفي سبيل اختبار هذه الفرضية، عرضت الدراسة لتطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ سواء بالنظر إلى أفضل الدول جذبًا للاستثمار وتطور حصة الدول العربية ودول الخليج تحديدًا من تلك التدفقات وإجمالي عدد العاملين بالشركات الدولية، ثم لتطور مشكلة البطالة عالميًا، وحجم المشكلة على المستويين العربي والخليجي؛ كما أجرينا تحليلا لأبرز أسباب المشكلة عربيًا. ثم انتقلت الدراسة إلى تحليل أثر تدفقات الاستثمار على أسواق العمل؛ من خلال تحليل مقارن لأثر الاستثمار على التشغيل وعودة الكفاءات والدخول … الخ. بعد ذلك تم إجراء تحليل مركز للتجربة الماليزية، التي تعد من أفضل وأنجح التجارب العالمية في هذا الخصوص، وكان للاستثمار في العنصر البشري دور مهم في تحويل ماليزيا إلى وجهة للاستثمار المباشر، خاصة في الصناعات العالية التقنية. وفي ضوء كل من نتائج التحليل المقارن وتحليل التجربة الماليزية، ومع وجود عديد من التجارب السلبية، فإنه بصفة عامة أكدت أغلب التجارب الأثر الإيجابي لتدفق الاستثمار على سوق العمل، إلا أن كل هذا مشروط بجاهزية السوق المضيف، وتأهل سوق العمل لتعظيم الاستفادة من ذلك النوع من الاستثمار، وإلا لما حدثت الطفرة في ذلك النوع من الاستثمار من أقل من 27 مليار دولار خلال السبعينيات، إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2007م، كما لم يؤد تدفقه إلى وأد الصناعة المحلية، أو زيادة البطالة، بل ولدت من رحمه شركات وطنية، باتت تجوب العالم (الشركات الماليزية، والصينية، والسنغافورية … الخ). وفي ضوء تلك النتائج خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، التي تستهدف الارتقاء بسوق العمل وتعظيم الاستفادة من تدفقات الاستثمار المباشر، الذي يتوقع أن يكون في مقدمة المستفيدين من الأزمة المالية العالمية التي يشهدها عالمنا، ومن ثم علينا إعداد الاستراتيجيات التي تستهدف اجتذابه بما يخدم خطط التنمية، خاصة على مستوى سوق العمل.

ISSN: 1319-304X