ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر عاملي حجم وربحية البنوك التجارية الأردنية على أتعاب مدققي الحسابات : دراسة مسحية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Jordanian Commercial Banks Size and Profitability Factors on Auditors Fees : A Survey Study
المؤلف الرئيسي: خلف، أسامه ربحي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المطارنة، غسان فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 122
رقم MD: 585695
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثرعاملي حجم البنوك التجارية ممثلة بمجموع أصولها وربحية البنوك التجارية الأردنية ممثلة بالنسب التالية (حافة مجمل الربح، حافة صافي الربح، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، العائد على الاستثمار) على أتعاب مدققي الحسابات في الأردن للسنوات من 2002 إلى 2006 م. ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة لجميع البنوك التجارية الأردنية وذلك إما عن طريق الزيارة الميدانية لهذه البنوك أو من خلال تقاريرها السنوية أو من خلال موقعها الإلكتروني أو بالاستعانة بالموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية. وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاث فصول أخرى، حيث تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة، بينما تناول الفصل الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية المناسبة والتي من أهمها تحليل الانحدار الخطي وتحليل التباين الأحادي وتحليل الانحدار المتعدد، بينما تناول الفصل الثالث النتائج والتوصيات. وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها أن أتعاب مدققي الحسابات تتأثر بالعوامل المستقلة السابقة مجتمعة، وان هناك ارتباطا هاما بين أتعاب مدققي الحسابات وكلا من حجم البنك التجاري والعائد على الاستثمار. وبناء على النتائج السابقة قدم الباحث عدد من التوصيات أهمها قيام الهيئات المهنية القائمة على تنظيم ممارسة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن إلى إصدار تشريعات فاعلة تحد من مشكلة انخفاض أتعاب التدقيق السائدة في الأردن، وإصدار تشريعات فاعلة لتنظيم وضع المنافسة السائد ما بين مكاتب التدقيق العاملة في الأردن من أجل مجابهة حالات المنافسة الغير شريفة من قبل بعض المكاتب، قيام الشركات بالالتزام بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والتي من ضمنها إلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن أتعاب التدقيق المدفوعة من قبلها لمكاتب التدقيق في تقاريرها المالية.