ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استراتيجية مقترحة للمحاسبة عن الاداء البيئي للشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Strategy for the Accountability for Environemental performance in Jordanian Industrial Companies
المؤلف الرئيسي: عميرة، محمد سعدات لطفي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البنا، بشير عبدالعظيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 234
رقم MD: 585870
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

248

حفظ في:
المستخلص: لقد أدرك المجتمع – بشكل عام – وبمختلف الطوائف أهميته الحاجة إلى العناية بالبيئة وفقاً للقول الشهير" الإنسان عامل إفناء وعامل إنماء للبيئة". ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد والسريع. كان الاهتمام بنفس الدرجة – بل أسرع – من جانب منظمات الأعمال لكي تقوم بالتقرير عن أدائها البيئي بشكل يعكس وبصورة حقيقية ودقيقة نطاق التأثير – في البيئة- والتأثر بها . وكنتيجة لهذا أيضاً ومن خلال إدراك المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال أصبح نجاح هذه المنظمات – بل واستمرارها – مرهوناً بشكل أساسي على تأثيرها في البيئة بشكل إيجابي ومتنامٍ. ولا شك فإن غياب وجود معايير محاسبية سواء أكانت كمية، أم مالية، كذلك غياب المؤشرات المالية والكمية التي تعكس وتراقب الأداء البيئي لمنظمات الأعمال كان له الأثر الواضح في تباين نطاق وجودة المعلومات التي تتضمنها مخرجات التقارير التي يجب أن تعكس الأداء البيئي لتلك المنظمات. وإيمانا ًمن دور المحاسبة – كعلم من علوم الاجتماع - كان عليها أن تطور نفسها، وتخرج من الدائرة النظرية – التي كانت- بداخلها واضطرارها لأن تتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي سواء أكان محلياً أم دولياً. وبالتالي أصبح المحاسب – وهو الأقدر – مسؤولاً عن قياس هذا الأداء البيئي والإفصاح – أو التقرير عنه – نتيجة لهذا الدور المتنامي للمحاسبة. وبناء على ذلك يأتي هذا البحث بهدف ترشيد منتجي المعلومات المحاسبية لقياس الأداء البيئي والإفصاح عنه بشكل يسهم في اتخاذ القرارات التخطيطية والتنفيذية والرقابية وبشكل مباشر ومستمر. وعلى الرغم من عدم وجود معايير قياس أو الإفصاح بيئية دولية فإن الباحث يحاول رسم إستراتيجية – مقترحة – للمحاسبة عن الأداء البيئي تتضمن وظيفتي المحاسبة واللتين تتلخصان في القياس والإفصاح يمكن أن تقبلا التطبيق عملياً. وبالتالي يقوم الباحث في هذه الدراسة بتجربة تطبيق الإستراتيجية المقترحة للمحاسبة عن الأداء البيئي والإفصاح عنه – من خلال دراسة ميدانية – على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية لبيان مدى توافق هذا الأداء مع المتطلبات البيئية المحلية منها أو الدولية خاصة في ظل صدور قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006، واعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 10 بشأن المحاسبة عن الأحداث الطارئة واللاحقة لتاريخ إعداد قائمة المركز المالي وقد قام الباحث بالدراسة الميدانية على 59 شركة صناعية مساهمة عامة (مدرجة ببورصة عمان) ومن خلال استبانه تم توزيعها على أفراد العينة (المديرين الماليين، المدققين الداخليين) تناولت الاستبانة عنصري الإستراتيجية المقترحة والمتمثلين في القياس المحاسبي للأداء البيئي، والإفصاح المحاسبي لهذا الأداء. تناولت الاستبانة في العنصر الأول استطلاع رأي عينة الدراسة في تبويب التكاليف البيئية لخدمة القياس المحاسبي لها بالإضافة إلى استطلاع الرأي حول وظيفة هذه التكاليف وارتباطها بالأنشطة البيئية التي تتمثل في التأمين على العاملين، والتدريب والكشف الطبي على العاملين بالإضافة إلى تكاليف معالجة التلوث البيئي ومعالجة النفايات الخطرة غير القابلة للاستخدام والتدوير.... بينما تناولت الاستبانة العنصر الثاني من عناصر الإستراتيجية المقترحة وهو عنصر الإفصاح والبنود التي يجب الإفصاح عنها في التقارير البيئية بصورة مستقلة بالإضافة إلى شمول هذه التقارير بما يتطلبه المشرع الأردني في القانون رقم( 52 ) الصادر عام 2006 . وقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية وفقاً للتحليلات الإحصائية التي أجراها الباحث والتي من أهمها: عدم وجود إستراتيجية للمحاسبة البيئية حالياً في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، كذلك أوضحت الدراسة ارتفاع الأهمية النسبية لفئتي الدراسة (العينة) حول عناصر الإستراتيجية المقترحة للمحاسبة عن الأداء البيئي هذا بالنسبة للقياس المحاسبي للتكلفة البيئية، أما فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي فقد جاءت الدراسة لتوضح أهمية الإفصاح بصورة مستقلة عن الالتزامات البيئية في قائمة المركز المالي، أو الإيضاحات المتمة لها. كذلك يجب الإفصاح عن أسلوب القياس المستخدم لتلك الالتزامات (أما بالقيمة الحالية، أو بالتكلفة الجارية) كذلك جاءت أهمية الإفصاح عن معلومات عامة تتعلق بالمحاسبة البيئية ( كالسياسات المحاسبية المتبعة في تقدير وتسجيل الالتزامات والتكاليف البيئية، والحوافز الحكومية التي قد تحصل عليها الشركة في حالة التزامها بقوانين حماية البيئة، والطرق المحاسبية لتسجيل وقيد المخصصات المتعلقة بالأصول الثابتة الهادفة لحماية البيئة والطرق المتبعة في الإهلاك والإحلال. كذلك تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي أخطار محتملة ومعالجتها في مخصصات الطوراىء. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها: أنه قد حان الوقت وبسرعة لمواكبة ما يسمى باقتصاديات البيئة، ومن المنظور الاجتماعي للوحدة المحاسبية (منظمة الأعمال) وارتباطها هيكلياً ووظيفياً بالبيئة التي تعمل وتتأثر بها وتؤثر فيها، كذلك زيادة أهمية المحاسبة في توليد معلومات تتسم بالاستمرارية والتكامل بين الدقة، والسرعة، من شانها تقييم الأداء البيئي للمنظمة في ضوء التشريعات المحلية، والدولية، حتى تتمكن المنظمة من تنمية قدرتها التنافسية والتي تسعى إليها بكل الطرق. كذلك تضمن البحث عدة توصيات أهمها: ضرورة تبني إستراتيجية تحدد ضوابط ومحددات للقياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي لخدمة متخذي القرارات (سواء على مستوى المنظمة، أو على المستوى القومي أو الدولي). كذلك يوصي الباحث بضرورة وجود جهات مهنية ومنظمات متخصصة يلقى على عاتقها الوصول إلى معايير ومؤشرات يمكن أن تكون أداة لتقييم الأداء البيئي. بالإضافة إلى زيادة التيار الإعلامي – من خلال نظام محاسبي شامل- عن الأداء البيئي يوضح وبشكل مستمر وتفصيلي عناصر هذا الأداء ونتائجه، ومؤشراته، والالتزامات الناتجة عنه، ومدى تنفيذ البرامج المستقبلية لحماية البيئة، ودور كل منظمة أعمال في تنفيذ هذا البرنامج والتكاليف المحتملة لهذا التنفيذ. بالإضافة إلى توعية جمهور ومستخدمي القوائم المالية بضرورة إعداد قوائم ختامية منفصلة عن تلك القوائم توضح أي عناصر ترتبط بالبيئة سواء المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية.