| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتحلل مدى استخدام الأدوات الإستراتيجية للمحاسبة الإدارية والتي تم تمثيلها بنظام محاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة ونظام إدارة الجودة الشاملة والذي وصلت إليه الشركات الصناعية المساهمة العامة في البيئة الأردنية, كأحد أحدث التطورات المحاسبية والإدارية المستخدمة في كثير من الشركات العالمية القوية والمؤثرة, والذي أثبتت العديد من الدراسات أنه في حال تبني تلك الأدوات الإستراتيجية ستعمل على رفع القدرة التنافسية, والكفاءة الإنتاجية والتحسين المستمر للجودة, وتخفيض التكاليف للشركات الصناعية والخدمية على حد سواء. كما هدفت إلى البحث فيما إذا كان لاستخدام تلك الأدوات الإستراتيجية بصورة منفردة أو متزامنة تأثير على تحسين الأداء المالي للشركة. ولتحقيق أهداف الدراسة تمت صياغة عدد من الفرضيات والتي تم اختبارها, وهي كما يلي: -لا توجد علاقة بين العناصر الأساسية لتطبيق نظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط مجتمعة ومتغيرات ظروف تمكين النجاح لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة. -لا يوجد أثر لتطبيق العناصر الأساسية لنظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط مجتمعة على تحسين الأداء المالي لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة. -لا يوجد أثر لاستخدام أبعاد إدارة الجودة الشاملة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة. -لا يوجد أثر لاستخدام كل من نظام التكلفة على أساس النشاط ونظام إدارة الجودة الشاملة بصورة متزامنة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة. وقد استخدم الباحث أسلوب المسح الشامل للمجتمع الإحصائي للدراسة المتمثل بكافة الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وعبر توزيع الاستبيانات وإجراء المقابلات الشخصية وصولا إلى الشركات المستخدمة لتلك الأدوات الإستراتيجية, والبالغ عددها 28 شركة مقسمة إلى 3 شركات تستخدم نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة بصورة منفردة, و 13 شركة تستخدم نظام إدارة الجودة الشاملة بصورة منفردة, و 12 شركة تستخدم نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة ونظام إدارة الجودة الشاملة بصورة متزامنة. أما بالنسبة للأداء المالي فقد تم الحصول على مؤشراته من بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للفترة الممتدة من العام 2005 إلى العام 2009. هذا وقد عمد الباحث إلى إتباع نوعين من المناهج الإحصائية: المنهج الإحصائي الوصفي لبيان ووصف ملامح تركيبة مجتمع الدراسة, والمنهج الإحصائي التحليلي من خلال أسلوب التحليل الملائم لطبيعة الدراسة, بناء على نوع البيانات المراد تحليلها وأهداف وفرضيات الدراسة. وبناء على نتائج اختبار الفرضيات فقد أظهرت ما يلي: وجود علاقة طردية دالة إحصائيا بين العناصر الأساسية لتطبيق نظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط مجتمعة ومتغيرات ظروف تمكين النجاح لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة.كما أنه لا يوجد أثر لتطبيق العناصر الأساسية لنظام محاسبة التكلفة على أساس النشاط مجتمعة على تحسين الأداء المالي لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة. ولا يوجد أثر لاستخدام أبعاد إدارة الجودة الشاملة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة.إلا أنه وجد أثر دال إحصائيا لاستخدام كل من نظام التكلفة على أساس النشاط ونظام إدارة الجودة الشاملة بصورة متزامنة على تحسين الأداء المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة.
وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة, جاءت بعض التوصيات والتي منها: -على الشركات التي تسعى إلى استخدام نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة أن تخطط إلى إمكانية التطبيق وذلك من خلال دراسة ظروف تمكين النجاح والتي تمثل المقومات والمبررات والأسباب التي تدعو إلى استخدام النظام, حتى لا تمن الشركة بفشل في استخدام النظام. -يوصي الباحث إدارات الشركات بضرورة الاستمرار في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة والالتزام بأبعاده, وأن تغير من قناعاتها ما كان سائدا في السابق, أن تحقيق جودة أعلى يتطلب تكاليف أعلى, إن هذه الفكرة أدت بالشركات إلى العزوف عن الاستثمار بشكل فعال في أنشطة وبرامج الجودة, بل ان الحقيقة ان تحسين الجودة يضمن الاستغلال والاستخدام الأمثل لطاقات القوى العاملة والآلات والمواد مما يعني خفض التكاليف, ولما لأهمية اعتباره والتعامل معه كنظام إداري شامل يحقق غايات محاسبية عبر توفير البيانات اللازمة للقياس والممثلة بتكاليف الجودة وعبر استخدام نظام محاسبة التكاليف المبني على الأنشطة وتفاعله مع نظام إدارة الجودة الشاملة, والذي يحسن من فاعليته عبر تمييز محركات التكلفة للأنشطة المتسببة في زيادة التكلفة, وإسهامه في تحديد مواطن الهدر والضياع الناتجة عن الأنشطة التي لا تضيف قيمة, ومن ثم تحليل أسبابها ومعالجتها والتقرير عنها من خلال النظام المحاسبي وبصورة مفيدة تتلاءم مع حاجة المستخدمين ( الداخليين والخارجيين) لهذه التقارير, والذي سينعكس حتما في النهاية على تحسين الأداء المالي للشركة.
|
