المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر في قرار اختيار وتغيير المحاسب القانوني في الشركات المساهمة العامة الأردنية من وجهة نظر لجان التدقيق, والسعي الى التعرف على الواقع الجديد عند اختيار وتغيير المحاسب القانوني في الشركات المساهمة العامة الأردنية, وذلك بعد صدور قرار هيئة الأوراق المالية بضرورة إنشاء لجنة التدقيق في الشركات المساهمة تكون من مهامها الرئيسة إختيار وتغيير المحاسب القانوني والتعرف على دور وصلاحيات لجنة التدقيق بذلك . ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من (35) فقرة موجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان التدقيق في الشركات المسـاهمة العامة الأردنية، حيث تم توزيع (344) استبانة على جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية والتي أفصحت عن أسماء لجان التدقيق لديها، وفقاً لقسـم الإفصـاح:هيئة الأوراق المالية الأردنيةعام 2006. وبلغ عدد الاستبانات المستردة (213) استبانة أي ما نسبته 62%. وقد تم استخدام الإحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات والتكرارات والنسب المئوية الانحرافات المعيارية لوصف خصائص عينة الدراسة، كذلك تم استخدام الإحصاء الاستدلالي حيث تم استخدام اختبار "ت" (T-Test) لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 1. إن العوامل المتمثلة في تطبيق المحاسب القانوني لمعايير التدقيق الدولية وخبرته وكفاءته العلمية والمهنية و أتعاب المحاسب القانوني وارتباط مكتب التدقيق بمكتب تدقيق عالمي والعلاقات الشخصية بين مكاتب التدقيق و لجان التدقيق والتغيير المستمر لأعضاء لجان التدقيق تؤثر في إختيار وتغيير المحاسب القانوني من وجهة نظر لجان التدقيق. 2. تتمتع لجان التدقيق بدور فاعل في الشركات المساهمة العامة الأردنية عند القيام باختيار أو تغيير المحاسب القانوني, تمكنه من القيام بعمله بموضوعية بعيدة عن التحيز . 3. لا يوجد لدى لجان التدقيق في الأردن أي معايير أو ضوابط استرشادية التي تستند إلى قواعد علمية واضحة في مجال إختيار وتغيير المحاسب القانوني في الشركات المساهمة العامة الأردنية وإفتقار القانون الأردني لذلك.
|