ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للشركات الأجنبية في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Legal System of Foreign Companies in Jordan
المؤلف الرئيسي: المصري، قصي زهير عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ماضى، رمزى أحمد عونى عبدالعزيز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 586239
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

463

حفظ في:
المستخلص: تصدينا في هذه الدراسة لموضوع النظام القانوني للشركات الأجنبية في الأردن، في ثلاثة فصول، تناولت في الفصل التمهيدي دراسة المقصود بالشركات الأجنبية وبيان جنسيتها في ضوء القانون الأردني، وذلك في مبحثين، الأول متعلق بدراسة المقصود بالشركات الأجنبية سواء أكانت العاملة في المملكة وغير العاملة فيها( شركات المقر ومكاتب التمثيل)، من حيث التعريف التشريعي والفقهي والقضائي لهما، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبحث بيان جنسية الشركات الأجنبية، من خلال دراسة المعايير التي نص عليها المشرع الأردني في المادة الرابعة من قانون الشركات، والتي بموجبها يمكن التمييز ما بين كون الشركة تحمل الجنسية الأردنية أم الجنسية الأجنبية، وفي هذا المبحث ألقينا الضوء على معيار محل التأسيس أو التكوين، ومعيار مركز الإدارة الرئيسي، من حيث مفهوم كل منهما وموقف المشرع الأردني من ذلك. وأعقبت الفصل التمهيدي بالفصل الأول تحت عنوان ماهية أعمال الشركات الأجنبية، في مبحثين الأول انصب على بحث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية، من حيث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، سواء أكانت عاملة فيها لمدة محدودة أو بصفة دائمة، أو من حيث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، من الناحيتين القانونية والواقعية، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصناه للحديث عن ممارسة الشركات الأجنبية لأعمالها، من حيث ممارسة الشركات الأجنبية العاملة لأعمالها في المملكة، بشرط حصولها على تصريح بالعمل والتسجيل في سجل الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، ومن حيث ممارسة الشركات الأجنبية غير العاملة لأعمالها خارج المملكة، سواء أكان من حيث الوثائق المطلوبة لتسجيلها، أو من حيث إجراءات التسجيل. أما الفصل الثاني والأخير، والموسوم بأهلية الشركات الأجنبية، فقد جاء في مبحثين، الأول متعلق بدراسة الاعتراف بالشخصية القانونية للشركات الأجنبية، من حيث تقرير مبدأ الاعتراف بالشركات الأجنبية، وأساسه القانوني، ومن ثم الاعتراف بالشركات الأجنبية في المملكة، أما المبحث الثاني فقد جاء للحديث عن آثار الاعتراف بالشخصية القانونية للشركات الأجنبية، من حيث الحقوق المعترف بها للشركات الأجنبية والمميزات التي تتمتع بها الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، ومن حيث الواجبات المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في المملكة. وأنهينا رسالتنا بخاتمة، خصصت لعرض الملاحظات التي توصلت إليها، على شكل نتائج وتوصيات.

عناصر مشابهة