ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية القضاء الدستوري للحريات الشخصية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Judiciary Protection of the Personal Freedoms : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العجمي، فهيد عبدالله جحرف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسبان، عيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 586395
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

550

حفظ في:
LEADER 04143nam a22003137a 4500
001 0275172
041 |a ara 
100 |9 141616  |a العجمي، فهيد عبدالله جحرف  |e مؤلف 
245 |a حماية القضاء الدستوري للحريات الشخصية :   |b دراسة مقارنة  
246 |a Constitutional Judiciary Protection of the Personal Freedoms :   |b A Comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2009 
300 |a 1 - 120  
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الدراسات الفقهية والقانونية  |g الاردن  |o 0518 
520 |a يعتبر دستور كل دولة مرآة تعكس مدى اهتمام الدولة بأفرادها، لذلك نجد الدساتير تضع الحريات من ضمن موادها وتفرد لها باب خاص من أبواب الدستور، ويتفاوت تنظيم الدساتير للحريات، فنجد الحريات المطلقة والحريات المقيدة، وتذهب بعض الدساتير بعيداً بنصها على ضمانات ممارسة الحريات من خلال نصها على آلية حماية الحريات من خلال جهة قضائية تختص بذلك. وتتركز هذه الدراسة على الحريات الشخصية، التي نص عليها الدستور الكويتي والدستور الأردني، مع ذكر بعض عناصرها، ولقد قمنا بمحاولة وضع تعريف لهذه الحريات، وفصلنا في شرح عناصرها من خلال نصوص الدستور وأحكام القضاء ومواد القانون وبعض الفقه، حتى نبين مدى حرص الدساتير على الحريات الشخصية ومكانتها الدستورية التي تخول القضاء الدستوري حمايتها. وكذلك ركزنا هنا على الدعوى الدستورية كوسيلة لحماية الحريات الشخصية كونها موضوع دستوري وذلك من خلال التركيز على المحكمة الدستورية الكويتية ونظامها واختصاصها، وكذلك القضاء الدستوري الأردني ممثلاً بكافة المحاكم وخصوصاً محكمة العدل العليا بنظرها دستورية القوانين المؤقتة، كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية حماية الحريات الشخصية من خلال الحكم في الدعوى الدستورية والذي لا يبلغ هدفه بحماية الحريات الشخصية إلا إذا كان ذا أثر رجعي وهو ما أسميناه بالأثر المطلق للأحكام الدستورية وهذا هو غايتها فالحكم الدستوري ليس حكم منشئ بل حكم كاشف. ولقد قمنا ببيان القصور الواضح في قانون إنشاء المحكمة الدستورية في الكويت من خلال إنشاء لجنة فحص الطعون وكذلك بينا أثر الأحكام الدستورية في الأردن والذي يمثل أفضل اجتهاد للوضع الحالي ولكنه لا يصل للغاية في حماية الحريات الشخصية بأثر رجعي. 
653 |a القضاء الدستوري   |a الحماية القانونية   |a الحريات العامة   |a القانون الدستوري  
700 |a الحسبان، عيد أحمد  |g Al-Husban, Eid Ahmed  |e مشرف  |9 95807 
856 |u 9802-005-002-0518-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-002-0518-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-002-0518-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-002-0518-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-002-0518-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-005-002-0518-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0518-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-002-0518-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-002-0518-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 586395  |d 586395