المؤلف الرئيسي: | الهزايمة، محمد أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | علي، عبدالمنعم السيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2004
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 237 |
رقم MD: | 586585 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى إجراء تقييم عملي لتأثير التخاصية على الأداء المالي والتشغيلي للشركات الأردنية المخصخصة من خلال إتباع أسلوب التحليل الوصفي والكمي. ولتحقيق هذا الهدف، تمت تغطية الجوانب النظرية للتخاصية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتخاصية في الأردن باعتبارها تشكل الأساس الذي بنيت عليه عملية التقييم العملي. وقد تم استعراض مفهوم التخاصية ومبرراتها وأهدافها وأساليبها وأثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض تجارب بعض الدول، وخصوصا الدول النامية، وذلك اعتماداً على الأدبيات والدراسات النظرية والتطبيقية المتوفرة في هذا المجال. كما تم التعرف على دوافع التخاصية في الأردن ومفهومها وأهدافها وأساليبها وإطارها القانوني والمؤسسي، إلى جانب عمليات التخاصية التي تم تنفيذها وتلك التي يعتزم تنفيذها، وذلك اعتماداً على النشرات والتقارير المحلية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المؤسسات المعنية بالتخاصية في الأردن. وضمن إطار تقييم أداء وكفاءة الشركات الأردنية المخصخصة، تمت مقارنة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي المتحققة بعد التخاصية بمثيلاتها المتحققة قبل التخاصية لعينة الدراسة من الشركات الأردنية المخصخصة، والتي غطت (10) شركات تمت خصخصتها قبل عام 2001، وذلك لتحديد إذا ما حدث تحسن أو تراجع أو ثبات في أداء الشركات بعد خصخصتها مقارنة بأدائها قبل التخاصية. وقد أكدت نتائج هذه المقارنة مدى ضعف وتواضع الأداء المالي والتشغيلي للشركات بعد خصخصتها مقارنة بقبل التخاصية، سواء على المستوى الافرادي للشركات أو على المستوى الإجمالي لعينة الدراسة من الشركات. فعلى المستوى الافرادي للشركات، تبين أن عدد مؤشرات الأداء التي تحسنت في أي شركة من الشركات قيد الدراسة لم يتجاوز ما نسبته (50%) من إجمالي عدد المؤشرات المستخدمة، والبالغ (18) مؤشراً، باستثناء شركة واحدة من اصل عشر شركات. كما أن عدد الشركات التي تحسن أداؤها وفقاً لأي مؤشر من مؤشرات الأداء المستخدمة لم يتجاوز ما نسبته (50%) من إجمالي عدد الشركات محل الدراسة، باستثناء مؤشرين هما مؤشر انخفاض نسبة إجمالي الدين إلى مجموع الأصول ومؤشر ارتفاع المستوى الإجمالي للأجور الحقيقية للعاملين. أما على المستوى الإجمالي لعينة الدراسة من الشركات، فقد أظهرت النتائج تراجع معظم مؤشرات الأداء، حيث ثبتت المعنوية الإحصائية لكل من انخفاض مؤشرات الربحية، وانخفاض مؤشر كفاءة صافي الدخل، وارتفاع مؤشر أسعار منتجات الشركات. هذا بالإضافة إلى انخفاض كل من مؤشر الناتج (المبيعات الحقيقية) ومؤشر كفاءة المبيعات الحقيقية ومؤشرات الإنفاق الرأسمالي ومؤشر عدد العاملين من جهة، وارتفاع كل من مؤشر نسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق الملكية ومؤشر نسبة الفوائد المدفوعة إلى صافي الدخل قبل الفوائد من جهة ثانية، وذلك على الرغم من عدم ثبوت المعنوية الإحصائية لانخفاض أو ارتفاع هذه المؤشرات. وفي المقابل، تحسنت بعض مؤشرات الأداء، حيث ثبتت المعنوية الإحصائية لارتفاع مؤشر المستوى الإجمالي لأجور العاملين. هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة إجمالي الدين إلى مجموع الأصول من جهة، وارتفاع مؤشرات الأرباح الموزعة من جهة أخرى، وذلك على الرغم من عدم ثبوت المعنوية الإحصائية لانخفاض أو ارتفاع هذه المؤشرات. كما تمت مقارنة مؤشرات الربحية لعينة الدراسة من الشركات بعد خصخصتها بمثيلاتها للقطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات، وذلك للتحقق إن كان ضعف وتواضع أداء الشركات المخصخصة يعود إلى التخاصية بقدر ما يعود إلى تطورات أوضاع وظروف السوق التي سادت خلال فترة التخاصية. وقد أظهرت نتائج هذه المقارنة أن كافة مؤشرات الربحية على المستوى الإجمالي للشركات كانت أفضل من مثيلاتها المتحققة على مستوى القطاعات رغم عدم ثبوت المعنوية الإحصائية لهذا الارتفاع، مما يعني أن تراجع ربحية الشركات المخصخصة لم يكن استثنائياً ومحصوراً في هذه الشركات، وإنما كان اتجاهاً سائداً لدى معظم الشركات الأردنية. ولتحديد مدى مساهمة التخاصية في ضعف وتواضع أداء وكفاءة الشركات المخصخصة، فقد أظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي لتأثير المحددات المحتملة لأداء الشركات المخصخصة بان التخاصية قد تمكنت من التأثير ايجابياً، وان كان متواضعاً في اغلب الأحيان، على العديد من مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات المخصخصة، ومن أبرزها مؤشرات الكفاءة التشغيلية والإنفاق الرأسمالي والرفع المالي والمخاطر المالية والأرباح الموزعة والمستوى الإجمالي لأجور العاملين. ولكن التأثيرات السلبية للظروف والأوضاع التي سادت خلال فترة التخاصية عملت على تآكل هذا التأثير الايجابي للتخاصية والحد منه، وبما أدى إلى ضعف وتواضع أداء الشركات الأردنية بعد خصخصتها مقارنة بأدائها قبل التخاصية، ولكن بدرجة اقل حدة من ضعف الأداء الذي كان من الممكن أن تحققه هذه الشركات لو لم تتم خصخصتها، وذلك بمقدار التأثير الايجابي للتخاصية على أدائها. كما أدت التخاصية إلى التأثير سلبياً، وبشكل ملموس، على مؤشر عدد العاملين ومؤشر أسعار منتجات الشركات بعد خصخصتها مقارنة بمستوييهما قبل التخاصية، وذلك من خلال تخفيض المؤشر الأول وزيادة المؤشر الثاني. أما تأثير التخاصية على مؤشرات الربحية والناتج (المبيعات الحقيقية) للشركات، فقد كان ايجابياً ولكن لم تثبت له المعنوية الإحصائية. ومن جانب آخر، أظهرت نتائج تقدير النموذج القياسي أن مؤشرات أداء الشركات بعد خصخصتها قد تأثرت معظمها بشكل سلبي وملموس بتباطؤ الأداء الاقتصادي، كما تأثرت بعضها بشكل سلبي ومتواضع بضعف أداء السوق المالية، إضافة إلى أن بعض هذه المؤشرات تأثرت بشكل سلبي بتزايد درجة المنافسة رغم أن هذا التزايد قد ساهم في التخفيف من ارتفاع أسعار منتجات الشركات. أما تأثير عمليات إعادة الهيكلة فقد كان ضعيفاً، حيث ساهمت هذه العمليات بشكل طفيف في تحسين مؤشرات الأرباح الموزعة والناتج للشركات، رغم أنها ساهمت في رفع أسعار منتجات الشركات. وبناء على نتائج الدراسة، تم اقتراح عدد من التوصيات لضمان نجاح سياسة التخاصية في تحقيق أهدافها، كان من أبرزها ضرورة التركيز على تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة، وتطوير سوق رأس المال وتعميقه من خلال توفير إطار سليم وقوي لإدارة الشركات ومراقبتها، وكذلك ضرورة العمل على تأمين البيئة التنافسية العادلة لكافة المستثمرين، وإجراء إعادة هيكلة شاملة وفعالة للمؤسسات والشركات المزمع خصخصتها، وتعيين ممثلي الحكومة والمؤسسات العامة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في ملكيتها من ذوي الخب |
---|