جرائم الإرهاب في قانون العقوبات الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Terrorism Crimes in Jordanian Criminal Law: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العفيف، محمد عبدالكريم عيسى (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Afif, Mohammad Abdlkarim Issa |
| مؤلفين آخرين: | المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 343 |
| رقم MD: | 587391 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
733
| المستخلص: |
يحتل الإرهاب قمة الاهتمامات التي شغلت الإنسانية في العالم أجمع، حيث لا تقاس خطورة جريمة الإرهاب بالقدر من الدماء الذي يراق نتيجة للعمليات الإرهابية، إنما هو نوعية الضحايا من المدنيين الأبرياء الذين يقعون ضحية للعمليات الإرهابية، كما تقاس تلك الخطورة بقدرة الإرهاب على نشر الذعر والخوف، فكل انفجار مروع جديد في أية بقعة في العالم يولد إحساساً بالخوف والقلق على مستوى العالم أجمع وليس على مستوى البلد الذي وقع فيه فحسب، ذلك أن الإرهاب ذاته غير محدود بمنطقة جغرافية معينة أو دولة معينة أو أشخاص بذواتهم. من هنا برزت أهمية الموضوع من عدة زوايا أهمها التي تتعلق بوجهة نظر السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب عن طريق استخدام الأداة التشريعية على مستوى قانون العقوبات وغيره من التشريعات المعنية بمواجهة هذه الجريمة، والوقوف على المدى الذي نجحت معه الأدوات التشريعية في الحد من هذه الجريمة المتفاقمة. وقد مهدت لدراستي هذه في الباب الأول بالتعريف بماهية الإرهاب فقمت بتأصيل فكرة الإرهاب في ضوء التشريعات القديمة والوسطى وكيف تطور الإرهاب والسياسة التشريعية لمكافحته في العصر الحديث، ثم قمت بالتصدي لتعريف الجريمة الإرهابية مبرزاً مواطن الصعوبة في هذا التعريف والأسباب الكامنة وراء ذلك، وقمت بوضع مجموعة من الضوابط لتعريف الإرهاب بعد استبعاد بعض المفاهيم والمصطلحات من نطاقه كالكفاح المسلح والجريمة السياسية. تناولت بعد ذلك الخصائص المميزة لجرائم الإرهاب من حيث فن الصياغة التشريعية ونطاق التجريم، ومن حيث أصول الملاحقة والمحاكمة وتغليظ العقاب والإعفاء والتخفيف من العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية، وتجريم الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الإرهابية ثم القضاء الاستثنائي الخاص، وانتقلت تبعاً لذلك لبيان مناهج التشريعات في تحديد نطاق السياسة التجريمية للإرهاب مبرزاً خصوصية موقف المشرع الأردني خاصة فيما يتعلق بالتعديل الذي لحق بالنصوص الناظمة للجريمة الإرهابية في قانون العقوبات، وحاولت استخلاص العلل الكامنة وراء تجريم الإرهاب، مبرزاً دور الإسلام وتعاليمه في رفض الإرهاب بكل أشكاله. انتقلت بعد ذلك في الباب الثاني إلى تحديد نطاق تجريم الإرهاب وفقاً للخطة المتبعة من قبل المشرع الأردني الذي أورد نماذجاً للتجريم التحوطي السباق لمباشرة العمل الإرهابي من جهة، متمثلة في جريمة المؤامرة وإحراز أو نقل المواد المفرقعة، ومن جهة أخرى أورد نماذج لجرائم الإرهاب متمثلة في جريمة القيام بعمل إرهابي، وجريمة التعامل بأموال مشبوهة لها علاقة بنشاط إرهابي، وجريمة القيام بعمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته، وجريمة القيام بأي عمل من شأنه تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية، وجريمة احتجاز شخص رهينة، وأخيراً جريمة التسلل من وإلى أراضي المملكة أو المساعدة على ذلك، وقد قمت بتحليل النموذج القانوني لكل جريمة من تلك الجرائم الإرهابية. عرضت أخيراً في الباب الثالث للسياسة التجريمية والعقابية لمكافحة الإرهاب في فصلين، فتناولت في الأول نطاق القواعد الموضوعية الخاصة بجرائم الإرهاب من حيث التجريم والجزاء من جهة قواعد الإسناد، وبينت تطبيق القواعد الموضوعية (قواعد التجريم) زمانياً ومكانياً، والقواعد الخاصة بالركن المادي، وتحديداً الاشتراك الجرمي والتفرقة بين الجريمة التامة والشروع فيها، ثم من حيث تطبيق القواعد الخاصة بالركن المعنوي، ثم بينت نطاق تطبيق القواعد الموضوعية ( قواعد الجزاء ) الخاصة بجرائم الإرهاب. وعرضت في الفصل الثاني للقواعد الإجرائية الخاصة بجرائم الإرهاب وطرق مكافحتها من حيث قواعد الملاحقة وصلاحية النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وما يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة من حيث الإجراءات ونطاق الطعن، وتناولت التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب من حيث الجهود العربية في ضوء الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وأخيراً الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب مبرزاً في هذا الخصوص آليات التعاون الدولي في مكافحة الأعمال الإرهابية. وقد قمت بتناول كل هذه المواضيع، وبذلت الجهد في إزالة أي لبس عنها بالتحليل والمقارنة والتأصيل، مبيناً ما كان في نصوص قانون العقوبات الأردني في هذا الخصوص من إيجابيات وما اعتراه من سلبيات، وحاولت قدر استطاعتي وضع التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه السلبيات مع الإبقاء على تنظيم الجريمة الإرهابية ضمن نصوص هذا القانون، كل ذلك كان بهدف الوصول إلى تشريع أردني عصري أكثر جدوى وأقل تعارضاً وغموضاً يضمن مكافحة فعالة للجريمة الإرهابية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التكييف الجرمي لتمويل الإرهاب : " دراسة في التشريع الأردني "
بواسطة: النوايسة، عبدالإله محمد سالم منشور: (2005) -
جريمة الإرهاب في التشريع الكويتي : دراسة مقارنة
بواسطة: العازمي، خالد دليل محمد منشور: (2007) -
السياسة العقابية في مواجهة الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني مقارناً ببعض القوانين الوضعية
بواسطة: أبو ركبة، رامي عمر ذيب منشور: (2013) -
الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة في قانون العقوبات الأردني : ( دراسة تحليلية مقارنة )
بواسطة: نجم، محمد صبحي محمد منشور: (1988) -
جريمة استثمار الوظيفة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العدوان، محمد غالب مسعر منشور: (2022)
