ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للحائز في الرهن التأميني: دراسة مقارنة في قوانين (الأردن، العراق، مصر)

العنوان بلغة أخرى: The Legal status of the possessor of Mortgage Dept : A comparison Study in the laws of Jordan, Iraq and Egyp
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، ماجد عبدالمجيد عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العامري، سعدون (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 1 - 265
رقم MD: 587474
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

802

حفظ في:
المستخلص: تناولت في موضوع الدراسة المركز القانوني للحائز في الرهن التأميني دراسة مقارنة في قوانين (الأردن، العراق، مصر) وذلك في خمسة فصول: تعرضنا في الفصل الأول (الفصل التمهيدي) تعريف مفهوم الضمان العام والخاص وأن الضمان الخاص ينقسم إلى قسمين تأمينات شخصية وعينية وتطرقنا كذلك إلى مشكلة الدراسة وعناصرها والفرضيات وأهمية وأهداف الدراسة، وكذلك إلى محددات الدراسة ومنهج الدراسة والدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة. وتناولنا في الفصل الثاني حق التقدم والتتبع ومفهوم كل منهما وعلاقتهما ببعضهما وأن حق التتبع هو دوماً حماية لحق التقدم، وتناولنا في حق التقدم نطاق حق التقدم ووعاء حق التقدم والتزاحم على حق التقدم، وأخيراً التنازل عن مرتبة الرهن. وبحثنا في موضوع حق التتبع المقصود بحق التتبع وذلك بأن يكون للدائن المرتهن الحق في التنفيذ على العقار المرهون تحت أي يد يكون في حالة أن يتصرف الراهن بالعقار المرهون إلى الغير، عندما يحل أجل الدين ولم يقم المدين بأداء الدين وكذلك بحثنا شروط حق التتبع بأن يكون هناك حائز للعقار المرهون، وأن يكون المدين قد تصرف بالعقار المرهون وأن يسجل عقد الرهن في السجل العقاري، وأن لا يكون هناك مانع يحول دون تتبع العقار المرهون وأن يكون حق الدائن المرتهن حال الأداء. وكذلك تناولت في موضوع الدراسة في هذا الفصل المقصود بالحائز وشروطه وهو كل من انتقلت إليه بأي سبب ملكية العقار المرهون، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن. وكذلك بحثنا إجراءات حق التتبع طبقاً للأوضاع والإجراءات الخاصة بالتنفيذ على العقار المرهون والواردة في القوانين الخاصة والقوانين المدنية، في ضوء الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية. وتبين لنا أن كلاً من القوانين المدنية الثلاث تجيز للراهن التصرف في العقار المرهون وتفعّل حق التتبع خلافاً لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين والواقع العملي الذين لا يجيزان ذلك ولا يأخذان بمفهوم التتبع. وتناولنا في الفصل الثالث خيارات الحائز، وهي وسائل قانونية منحها المشرع للحائز في تفادي تتبع العقار المرهون من قبل الدائن المرتهن، وهي خيار أداء الدين وخيار التطهير وخيار التخلية، وتبين لنا أن المشرع الأردني لم يأخذ إلا بخيار أداء الدين خلافاً للمشرع المصري والعراقي الذين أخذا إضافة إلى خيار أداء الدين بخيار التطهير وقد زاد المشرع المصري على كلاً من الأردني والعراقي بخيار التخلية. وبحثنا في الفصل الرابع الآثار القانونية المترتبة على إجراءات نزع الملكية في ثلاث مواضيع وذلك في حالة رسو المزاد على الحائز، وحالة رسو المزاد على غير الحائز، وأخيراً سلطات الحائز على العقار المرهون في ظل مباشرة الدائنين المرتهنين لإجراءات نزع الملكية. وأخيراً في الفصل الخامس توصلنا إلى عدة نتائج ومن أهمها أن المشرع الأردني قد أخذ بمفهوم حق التتبع في القانون المدني الأردني ولكنه لم يطبقه في الواقع العملي ذلك لأن القوانين الخاصة قد منعت الراهن من التصرف بالعقار المرهون وبهذا تكون قد ألغت حق التتبع وجعلته فارغاً من مضمونه، ذلك لأنها لم تعترف بالحائز، فكان هناك تناقضاً واضحاً بين موقف القانون المدني الأردني والقوانين الخاصة والواقع العملي بالنسبة للحائز. ومن خلال هذه النتائج أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها تفعيَّل حق التتبع والأخذ بمفهوم الحائز وذلك بإجازة الراهن في التصرف بالعقار المرهون دون موافقة الدائن المرتهن في القوانين الخاصة والواقع العملي، وكذلك أوصى الباحث بضرورة أخذ المشرع الأردني بخيار التطهير وذلك بالنص على إجراءات التطهير والآثار المترتبة على ذلك كما فعل المشرع المصري والعراق.

عناصر مشابهة