المركز القانوني للبنوك الوسيطة في عمليات الاعتماد المستندي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Status for Mediator Banks In Letters Of Credit Operations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشريدة، أمجد محمد سعيد حمزة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجزائري، هاشم رمضان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 258 |
| رقم MD: | 587552 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
362
| المستخلص: |
انطلاقاً من المكانة الهامة التي يحتلها الاعتماد المستندي في عمليات التجارة الدولية، ولما يشكله من حلٍ حقيقي لمشاكل الائتمان التي تثيرها هذه العمليات، استوجبت ضرورات العمل المصرفي تدخل عدد من البنوك –التي أطلقت عليها تسمية البنوك الوسيطة- في عمليات الاعتماد المستندي إلى جانب البنك المصدر، إلا أن هذا التدخل شابته بعض الشوائب القانونية نتيجة عدم وجود تنظيم فعلي يرعى تدخل هذه البنوك، إضافة إلى عدم وضوح المركز القانوني لكل منها. في ضوء ذلك، اختلف الفقهاء والباحثون في مجال الاعتماد المستندي في تحليل وتأصيل المركز القانوني للبنوك الوسيطة، ونجم عن هذا الاختلاف عدم وضوح في تحديد القالب القانوني الذي تستظل بظله العقود التي تبرمها البنوك الوسيطة، وبالتبعية، عدم وضوح حقوق والتزامات هذه البنوك. وبالترتيب على ذلك، استرعى انتباه الباحث هذا الخلل الذي يعتري عمل البنوك الوسيطة، وما قد ينشأ عنه من إشكاليات وعدم وضوح في دور البنك الوسيط في مواجهة باقي أطراف الاعتماد المستندي : البنك المصدر، العميل، والمستفيد. على ذلك، فقد اختار الباحث هذا الموضوع ليكون محلاً لهذه الأطروحة مُركزاً في عرضه الموضوع على تحليل المركز القانوني لعدد من أشكال البنوك الوسيطة بما يعكس حقيقة العمل المصرفي، وبالتالي تم البحث في هذه الأطروحة في تحديد المركز القانوني لكل من : البنك المبلغ، البنك المعزز، البنك المسمى، البنك المتداول، البنك المغطي، والبنك المحول. وقد تم اعتماد هذه الأشكال الست على اعتبار أنها الصور الشائعة لعمل البنوك الوسيطة في واقع العمل المصرفي. وفي سبيل التحقق من طبيعة العلاقة القانونية التي تربط البنك الوسيط بباقي أطراف الاعتماد، استعرض الباحث الآراء الفقهية التي قيلت في هذا المجال، وتعرض لبعض القرارات القضائية الأردنية والمصرية والفرنسية والإنجليزية والأمريكية المتعلقة بهذا الموضوع. وبناءً على النتائج المتمخضة عن تحليل المركز القانوني للبنوك الوسيطة محل الدراسة، قام الباحث برصد الحقوق والالتزامات المترتبة على علاقات البنك الوسيط بسائر أطراف الاعتماد المستندي. إن هذه الأطروحة أعدت في ظل أحكام نشرة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 600، الصادرة عام 2007، دون إهمال المقارنة بأحكام النشرات السابقة حيث تلزم المقارنة، إضافة إلى ما ورد في القانونين المدني والتجاري من أحكام تتصل بموضوع هذه الأطروحة. وعليه، تم تقسيم هذه الأطروحة إلى أربعة فصول، شكل الفصل الأول منها مقدمة لهذه الأطروحة، بحيث مهد الباحث للدخول في موضوع البحث، واستعرض مشكلة الدراسة، وبيّن عناصر هذه المشكلة، ثم وضّح محددات البحث ومنهجه ومصادره. أما الفصل الثاني، فهو يُعنى ببحث الطبيعة القانونية لعمل البنوك الوسيطة من خلال ستة محاور، يخصص كل محور لنوعٍ من البنوك الوسيطة، ويتضمن تمحيصاً وتحليلاً لطبيعة العلاقة التي تربط البنك الوسيط المعني بباقي أطراف الاعتماد المستندي. أما الفصل الثالث، فهو يتعلق بحقوق والتزامات البنوك الوسيطة، حيث قام الباحث -في ضوء ما توصل إليه من نتائج بمحصلة البحث في الفصل الثاني- بتحديد الحقوق التي تتمتع بها البنوك الوسيطة في مواجهة باقي أطراف الاعتماد المستندي، وما تتحمله من التزامات في مواجهة ذات الأطراف. وفيما يتعلق بالفصل الرابع، فقد خصصه الباحث لعرض أهم ما توصل إليه من نتائج، وخلُصَ إليه من توصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
خصوصية الضمان في مجال الاعتماد المستندي
بواسطة: شويط، صباح منشور: (2022) -
تسوية المنازعات الناشئة عن الاعتماد المستندي في القواعد الوطنية والدولية
بواسطة: نور، هدى مجدي منشور: (2021) -
رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ عقد الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه
بواسطة: العسيري، حمزة محمد محمود منشور: (2021) -
الاعتماد المستندي في التزامات المصرف تجاه الآمر بفتح الاعتماد
بواسطة: حداد، إلياس منشور: (1986) -
المركز القانوني للآمر في الاعتماد المستندي
بواسطة: صناع، ريم محمد أمير عبدو منشور: (2020)
