القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية: دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
The administrative decisions separable from the administrative contracts: A comparative study between the French law and the Jordanian law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحنيطي، مارينا هاشم شعبان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 251 |
| رقم MD: | 587564 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
741
| المستخلص: |
يعتبر القرار المنفصل عنصراً من مجموع مركب، ويشهد وجوده على أهمية المناهج التحليلية في العمل القضائي. فالانفصالية هي وسيلة من الوسائل التي يستخدمها القاضي للبحث عن التصرف القانوني الفردي (القرار الإداري) المشوب بعدم المشروعية والذي ألحق ضررا بالغير أو المتعاقد، فهي أداة فعالة من أدوات القاضي لحل ثلاث مشاكل أساسية في القانون الإدارية أولها، إخضاع أكثر ما يمكن من التصرفات الإدارية لمراقبة قاضي المشروعية وثانيها، تحديد اختصاص قاضي الإلغاء داخل عملية عقدية مركبة تدخل بأكملها في إختصاص قاض آخر (القاضي الإداري بولاية القضاء الكامل أو القاضي العادي) وثالثها، سد ثغرات إنكار العدالة. فالهدف من هذا البحث هو محاولة تجميع القرارات الإدارية المتنوعة التي تتخذها الإدارة في سبيل إبرامها لعقودها الإدارية المشتتة في مراحل مختلفة من العملية العقدية حول مفهوم رئيسي هو مفهوم الانفصالية، لذلك كان من المتوخى التركيز على المكانة التي يحتلها مفهوم القرارات المنفصلة في الفقه والاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي وفي اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية. إن قاضي الإلغاء لا يمكن أن يصل في تحليله للعملية العقدية للاعتراف بانفصالية القرار إلا لإحدى نتيجتين الأولى، إن القرار الإداري لا يعتبر جزءا من العملية العقدية ومندمجا فيها وذلك بالنظر إلى هدفه القريب والمباشر والثانية ، إن القرار الإداري يعتبر مندمجا في العملية العقدية بحيث يظهر لأول وهلة بأنه جزءً لا يتجزأ منها إلا أن التحليل القضائي لعناصر العملية العقدية يكشف انفصاليته لأنه يحتفظ بمشروعية متميزة ويظهر بخصائصه الذاتية والخاصة به. و يحصر قاضي المشروعية مراقبته عندما يفحص مشروعية القرار الإداري المنفصل بمعزل عن مشروعية العملية العقدية المندمج فيها في العيوب الخاصة بهذا القرار في حد ذاته بغض النظر عن الرابطة التي تربطه بتلك العملية، فإذا ما وجد القاضي في القرار المنفصل عيباً خاصاً به من عيوب المشروعية قضى بالغائه. ولكن قاضي المشروعية يميل إلى مراقبة مشروعية الشروط التعاقدية أحيانا من أجل التوصل إلى إلغاء القرار المنفصل، خاصة وأن قاضي الإلغاء اليوم يستخدم نفس الأدوات التي يستخدمها قاضي العقد لتقرير مشروعية العملية العقدية في معرض تقديره لمشروعية القرار المنفصل المتخذ بمناسبة تحقيقها، بل إننا نستطيع القول بأن رقابة المشروعية على العملية العقدية تمارس اليوم من قبل قاضي الإلغاء أكثر مما تمارس من قبل قاضي العقد. فقاضي الإلغاء يوجد في وضعية مزدوجة، فهو يمارس سلطاته العادية المقررة له ولكن العيوب المثارة بصدد القرار المنفصل والتي يثيرها قاضي الإلغاء تعتبر أبعد مدى وأكثر تنوعا من العيوب المثارة عادةً بصدد أي قرار إداري آخر، وبتوضيح أكثر فإنه إذا كان لا يمكن لقاضي الإلغاء إعمالا لمبدأ توزيع الاختصاص أن يحكم ببطلان العقد أو إلغائه إلا أنه يمكنه أن يفحص مشروعيته ما دامت أنها تمتد إلى القرار المنفصل الذي أسهم في تكوينه. وعليه نقرر بأن دعوى الإلغاء ضد القرار المنفصل لا تشبه بتاتا دعوى الإلغاء العادية. ولكن للوصول إلى هذه المراقبة للقرار المنفصل يجب التأكد أولا، من أن القرار قد شابه عيب من عيوب المشروعية وثانيا، من وجود نظام قانوني خاص به وأخيرا من أن القواعد المنظمة له تتميز عن القواعد المنظمة للعملية العقدية. إلا أن نتائج استعمال مفهوم القرار المنفصل ليست دائما في مستوى التطلعات المنتظرة من ممارسة هذا المفهوم، إذ تحل محل الرضى المؤقت لإلغاء القرار المنفصل خيبة أمل أمام صعوبة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالإلغاء. فالمشكلة تطرح بشكل معقد ومتناقض لأنه إذا كانت عدم مشروعية العملية العقدية الخاضعة للقضاء الكامل تؤثر أحيانا على عدم مشروعية القرار المنفصل الذي أسهم في تكوينها نظرا للرابطة التي تجمع بينهما، فإن إلغاء هذا القرار لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد بل يبقى سليما ونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بحكم الإلغاء أمام قاضي العقد احتراما لحجية الأمر المقضي به، وعندها يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإبطال العقد استنادا إلى سبق إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة التي أسهمت في تكوينه. وإذا كان المشرع الفرنسي بقانون 1995 قد أسهم في إيجاد حل جذري لمشكلة الأثر النظري للحكم القضائي الصادر بالإلغاء بناء على الطعن المقدم من الغير فإن هذه المشكلة لا تزال قائمة في الأردن. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقود الإدارية : دراسة مقارنة
بواسطة: عبيد، عبدالواحد سليمان منشور: (2015) -
القرارات القابلة للانفصال وعقود الإدارة : ( دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي )
بواسطة: حشيش، عبدالحميد كمال منشور: (1975) -
القرارات الإدارية القابلة للانفصال: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني
بواسطة: السعود، عبدالغني خليل منشور: (2008) -
الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، هانا قاسم منشور: (2012) -
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: المياحى، ليث عبدالله خليل ابراهيم منشور: (2019)
