اكتساب الجنسية عن طريق الأم في القانون الإماراتي مقارنة مع القانون الأردني و المصري
| العنوان بلغة أخرى: |
NATIONALITY ACQUISITION FROM MOTHER SIDE IN EMIRATES LAW A COMPARATIVE STUDY IN JORDANIAN, AND EGYPTAIN LAW |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشامسي، عبدالعزيز خميس علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مجاهد، أسامه محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 143 |
| رقم MD: | 587640 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
826
| المستخلص: |
لرابطة الجنسية أهمية بالغة في العصر الحديث في حياة الفرد وحياة الدولة على حد سواء، فهي المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني والجغرافي للأفراد بين الدول محدداً حصة كل دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها، فلا قيمة لركن الإقليم بدون شعب يعمره، ولا وجود لسلطة حاكمة بغير سَبق وجود الشعب الذي تخاطبه القواعد التي تضعها تلك السلطة، بل إن هذه الأخيرة ليست غير عنصر من مكونات ركن الشعب ذاته. ولا يقتصر أثر الجنسية على كيان الدولة الداخلي فحسب، بل إن هذا الأثر يمتد إلى نظام المجتمع الدولي بأسره، فحياة الدول المشتركة تقتضي وجود معيار واضح يرسم حدود شعب كل منها. هذا فضلاً عن أن رابطة الجنسية تخول الدولة الحق في شمول رعاياها بحمايتها خارج حدود إقليمها إذا ما تعرضوا لمعاملة لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي. ومن ثم فرابطة الجنسية هي الأساس الذي بمقتضاه تستطيع الدولة ممارسة سيادتها خارج حدود إقليمها. وقد تناولت هذه الدراسة جزئية هامة في موضوع الجنسية هو موضوع اكتساب الجنسية عن طريق الأم والذي ثارت حوله العديد من التساؤلات وأفرز جملة من الإشكاليات القانونية، حيث أسهمت بعض الظروف إلى زيادة نسبة النساء المتزوجات من غير مواطنيهن، وأياً كان مآل هذه الزيجات من حيث نجاحها أو فشلها، إلا أنها أثمرت عن وجود أبناء، وأثمرت عن استقرار الأم وأبنائها في بلدها، فأدى كل ذلك لاحتدام النقاش حول وجوب أو عدم وجوب منح جنسية تلك الأم لأبنائها، من هنا جاءت هذه الدراسة بغرض تقييم المنهج التشريعي لاكتساب الجنسية عن طريق الأم في التشريعات المقارنة، وتحديداً وفي التشريع الأردني والإماراتي والمصري. وقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول، أُفرد الأول منها للوقوف على مشكلة الدراسة وعناصرها وأهميتها ومحدداتها ومنهج البحث العلمي المستخدم، وخُصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لإبراز حق الأم في نقل جنسيتها لأبنائها في القانون الدولي من جهة وذلك من حيث إبراز هذا الدور للأم في المواثيق الدولية، ومن جهة أخرى بينت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من حالات نقل الجنسية عن طريق الأم، حيث ثبت في حالات كثيرة اكتساب الأبناء للجنسية استناداً إلى حق الدم من ناحية الأم، وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد أكدت على هذا المبدأ ومنذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان. انتقلت الدراسة في الفصل الثالث لإبراز حق الأم في نقل جنسيتها الأصلية إلى أبنائها في التشريعات محل المقارنة، وذلك من خلال رصد موقف التشريعات محل المقارنة في ما يتعلق بتنظيمها لدور الأم في نقل الجنسية الأصلية لأبنائها من جهة، ومن جهة أخرى عرضت الدراسة في هذا الفصل لبيان الآثار القانونية المترتبة على منح الجنسية الأصلية بناءً على حق الدم من ناحية الأم في التشريعات المقارنة. وأبرزت الدراسة في الفصل الرابع منها حق الأم في نقل جنسيتها الطارئة إلى أبنائها في التشريعات الثلاثة محل المقارنة (الأردن، الإمارات، مصر)، وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تم معالجتها في الفصل الخامس من هذه الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى أن موقف المشرع المصري يمثل وبحق اتجاهاً عصرياً حديثاً لقوانين الجنسية التي أصبحت تقنن حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها كقاعدة تشريعية دون اللجوء إلى طلبات خاصة قد تحول العديد من الاعتبارات دونها، من جهة أخرى أصبح حق الدم من جهة الأب مساوياُ لحق الدم من جهة الأم وفي مقدور أيهما وبصرف النظر عن جنسية الآخر أن ينقل جنسيته المصرية إلى ولده، في حين اشترط المشرع الإماراتي لاكتساب الجنسية الأصلية للمولود من الأم أن تتمتع الأم بالجنسية الإماراتية بحكم القانون وفقاً للفقرة ج من المادة الثانية، فلا يكفي تحقق الصفة الوطنية للأم بل يجب أن تكون هذه الصفة قد توافرت لها بحكم القانون، أما الأم المواطنة بالتجنس فإنها لا تنقل إلى ابنها جنسية الدولة في جميع الحالات، و عليه واستناداً لهذا الشرط يكون المشرع الإماراتي قد فرق بين صفة المواطنة بحكم القانون وصفة المواطنة بالتجنس، ويترتب على ذلك أن المواطنة الإماراتية بالتجنس عاجزة عن نقل جنسيتها إلى أبنائها بحسبان أنها ليست مواطنة بحكم القانون. كما ميز المشرع الأردني بين المرأة والرجل في مجال حق كل منهما في نقل جنسيته إلى أبنائه، فهو يعطي الرجل الأردني حقاً كاملاً في نقل جنسيته إلى ابنه، وهذا الحق لا يرد عليه أي قيد أو شرط، سواءً تم ميلاد الطفل داخل الأردن أو خارجه، وعلى العكس من ذلك فقد أعطى المشرع الأردني المرأة الأردنية حق نقل جنسيتها إلى أبنائها بقيود شديدة، والجنسية التي سيحصل عليها هذا الوليد مهددة بالزوال في معظم الأحوال. واستناداً إلى ذلك يهيب الباحث بالتشريعين محل المقارنة (الأردني والإماراتي) أن يعيدا النظر في موقفهما بشأن اكتساب الجنسية عن طريق الأم بحيث يفرضان المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الخصوص أُسوةً بالمشرع المصري الذي حقق بتعديله لنصوص قانون الجنسية نقلةً نوعيةً تقدُميّة في هذا المضمار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجنسية المكتسبة عن طريق الأم: دراسة مقارنة
بواسطة: الأمين، خير الدين كاظم منشور: (2020) -
الوضع القانوني لجنسية المرأة: دراسة في القانون الإماراتي
بواسطة: الفضلي، أحمد محمود منشور: (2017) -
اكتساب الأولاد الجنسية عن طريق الأم في القانون العماني والماليزي: دراسة مقارنة
بواسطة: النوفلي، حسن بن عبيد بن زايد منشور: (2022) -
منح الجنسية بموجب حق الدم لجهة الأم: دراسة مقارنة في القوانين العربية مع التركيز على الموقف السوري
بواسطة: فلحوط، وفاء مزيد منشور: (2016) -
مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المطيري، نور محمد منشور: (2016)
