العنوان بلغة أخرى: |
The legal problems resulting from the international multi model transportation of the goods |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | خليل، محمد محمود (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجزائري، هاشم رمضان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 132 |
رقم MD: | 587668 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف الدراسة هو الكشف عن المشاكل القانونية التي تعترض عملية نقل البضائع دولياً عبر وسائط النقل المختلفة، وقد لاحظ الباحث من خلال التطرق لهذا الموضوع العديد المشكلات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالنقل الدولي متعدد الوسائط. و من أهم هذه المشكلات: • عدم وجود قواعد قانونية ملزمة على الصعيد الدولي تحكم عملية النقل الدولي متعدد الوسائط، مع أن الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال قد بذلت العديد من الجهود والمحاولات الدولية لإيجاد قواعد قانونية تحكم عملية النقل الدولي متعدد الوسائط. • ظهور متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط، وهذه الشخصية أفرزت العديد من المشكلات القانونية والاقتصادية. • إصدار مستند من قبل متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط أدى إلى الكشف عن العديد من المشاكل القانونية التي تعترض عملية النقل متعدد الوسائط. • المشكلات القانونية المتعلقة بمسؤولية متعهد النقل عند تعهده بنقل البضائع دولياً بوسائط متعددة. إن النقل الدولي متعدد الوسائط يتصف بملامح خاصة تميزه عن غيره من أنواع النقل أحادي الواسطة، وقد ترتقي به إلى درجة النقل المتكامل، حيث يتم نقل البضاعة من نقطة القيام إلى نقطة الوصول النهائية. وقد بدأت أولى محاولات التنظيم الدقيق لمثل هذا النوع من النقل عام (1963) عبر مشروع المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص. أما شخصية متعهد النقل متعدد الوسائط الذي يتصرف بصفته أصيلاً وليس بالوكالة، فقد ظهرت لأول مرة في مشروع جنوا لعام (1967)، ثم قامت اللجنة البحرية الدولية بتحديد المركز القانوني لهذه الشخصية بشكل مفصل عبر قواعدها المعروفة بقواعد طوكيو لعام (1969). وبعد ذلك تم إقرار اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع عام (1980)، وقد أنشأت هذه الاتفاقية مركزاً قانونياً جديداً أطلق عليه متعهد النقل الدولي أفردت له أكثر من ثلاثة عشر مادة تناولت مختلف الجوانب القانونية فيه. ويقوم المتعهد بإصدار مستند النقل المتعدد، وهي الوثيقة التي تثبت عقد النقل وتتضمن إقرار المتعهد بأخذ البضائع في عهدته وتعهداً بتسليمها إلى المرسل إليه وفقاً للعقد المذكور، بمجرد أخذ البضائع في عهدته، ويمكن إصدار هذا المستند أما قابلاً أو غير قابل للتداول طبقاً لرغبة المرسل. وهذا المستند يتضمن بيانات غير قابل للتداول طبقاً لرغبة المرسل. وكذلك يتضمن بيانات عن البضاعة المنقولة وعن أطراف عقد النقل متعدد الوسائط وإقراراً بأن النقل متعدد الوسائط للبضائع يخضع لأحكام اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط لعام (1980 ) وبيانات تتعلق بالأماكن والتواريخ وبيانات تتعلق بالوثيقة ذاتها وبيانات تتعلق بأجرة النقل هذا ويجوز لأطراف عقد النقل متعدد الوسائط إضافة أية بيانات أخرى يرغبون في إدراجها. إن مسؤولية متعهد النقل الدولي عن البضائع مسؤولية عقدية من حيث الطبيعة وتخضع للقواعد العامة في أحكام الالتزام وتقوم على أساس الخطأ أو الإهمال في جانب متعهد النقل ويسأل عن الهلاك أو التلف أو التأخير الحاصل بسببه شخصياً أو بسبب العاملين معه مسؤولية لا يقبل منه دفعها إلا بالسبب الأجنبي أو بإثبات اتخاذه والعاملين معه كل التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر وتفادي نتائجه. أما إذا اشترك مع خطأ المتعهد سبب آخر لأحداث الضرر للبضاعة فإنه لا يسأل إلا عن الضرر الذي حصل بسببه. إن مسؤولية المتعهد محددة بسقوف معينة لا يمكن تجاوزها ويتم تقديرها بدلالة حقوق السحب الخاصة، وتختلف هذه الحدود حسبما كان مكان وقوع الضرر معلوماً أم مجهولاً. وتقام دعوى المسؤولية على المتعهد بعد توجيه الإشعارات المنصوص عليها، وفي حال عدم اتخاذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين فإن أية دعوى تتعلق بالنقل المتعدد تسقط بالتقادم. |
---|