العنوان بلغة أخرى: |
The range of penal protection of press freedom : A study in the Jordanian and comparative legislation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العدوان، يحيى عبدالله محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 285 |
رقم MD: | 587694 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الأطروحة موضوع الحماية الجزائية لحرية الصحافة في التشريع الأردني والمقارن، بهدف بيان مقدار ما توفره التشريعات الجزائية المختلفة من حماية لتلك الحرية. وينطلق موضوع البحث في هذه الأطروحة من عدة أسئلة أهمها أين تقع حدود حرية الصحافة؟ وهل هي مطلقة أم ذات سقف محدد؟ وأيهما أهم الحرية أم المسؤولية؟ وأين تتقاطعان؟ وأين تفترقان؟ وما هو الحد الفاصل بين التجريم والتبرير في نطاق تجاوز وتعدي حدود حرية الصحافة؟ ثم ما هو منهج المشرع الأردني في تجريم وملاحقة التجاوزات الصحفية وتقرير المسؤولية الجزائية عنها؟ فهل انتصر هذا المنهج لحرية الصحافة فجاء متوازناً عادلاً منضبطاً؟ أم أنه جاء مثقلاً بالقيود التي تصادر حرية الصحافة وتكبلها وتعدمها وجودها وتفقدها قيمتها ومحتواها؟ في الواقع لقد انطلقنا للإجابة عن كافة الأسئلة السابقة من أربعة محاور، المحور الأول هو محور التجريم، أما الثاني فهو محور الملاحقة، أما الثالث فهو محور المسؤولية، وأما الرابع والأخير فهو محور التبرير. وفي كل محور من هذه المحاور تلمسنا مدى الحماية الجزائية لحرية الصحافة، وتطبيقاً لذلك قسمنا هذه الأطروحة إلى ستة فصول. يتناول الفصل الأول بياناً موجزاً عن خطة البحث حيث يستهل بفقرة تمهيدية تعطي صورة متكاملة عن موضوع الأطروحة، ثم يقف على المشكلة الرئيسة التي تبرز في هذا الدراسة، وبالنظر إلى طبيعة هذه المشكلة يبين هذا الفصل عناصر مشكلة البحث وفرضياته ومحدداته والمنهج المتبع فيه، ثم يلقي الضوء أخيراً على خطة موجزة للدراسة. أما الفصل الثاني فيتناول الجانب الفلسفي النظري للدراسة باعتباره مدخلاً لا بد منه لدراسة الشق القانوني، من خلال بيان ماهية حرية الصحافة ومقتضياتها وضماناتها وبيان الأساس التشريعي الذي تقوم عليه، والوقوف على حدود المنهج التشريعي في تنظيم هذه الحرية. أما الفصل الثالث فيتناول عناصر النموذج القانوني لأوضاع تعدي وتجاوز حدود حرية الصحافة حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى بندين، خصص البند الأول منه لبيان ضابط عدم المشروعية لأوضاع تجاوز حدود حرية الصحافة، ويعالج البند الثاني ذاتية عناصر النموذج القانوني لأوضاع تجاوز حدود حرية الصحافة. أما الفصل الرابع فيتناول المسؤولية الجزائية الناشئة عن تجاوز حدود حرية الصحافة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود، يتناول الأول التكييف القانوني للمسؤولية الجزائية الناشئة عن تجاوز حدود حرية الصحافة، ويقف الثاني على نطاق تلك المسؤولية من حيث مسؤولية الأشخاص الطبيعيين ومن حيث مسؤولية المطبوعة الصحفية باعتبارها شخصاً معنوياً، في حين يعالج الثالث مدى اتساق تلك المسؤولية مع القواعد العامة المقررة في التشريع الجنائي الحديث. أما الفصل الخامس فيتناول ملامح السياسية العقابية لمواجهة أوضاع تجاوز حدود حرية الصحافة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود، خصص الأول منه لبيان تعدد المناهج التشريعية في رصد حرية الصحافة وتجريم تجاوز الحرية ، ويبيّن الثاني ذاتية القواعد الخاصة بالسياسة التجريمية وقواعد الملاحقة لتجاوزحدود حرية الصحافة ، أما البند الثالث والأخير فيتناول بالبحث نطاق المنهج التشريعي الخاص بتبرير تجاوز حدود حرية الصحافة. أما الفصل السادس والأخير فهو يمثل الفصل الختامي الذي يتضمن النتائج التي خلصت إليها الدراسة ويتضمن في الوقت ذاته التوصيات التي يأمل الباحث أن تؤخذ بعين الاعتبار. |
---|