ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية الحماية الجزائية لاسرار الدولة في القانون الاردني : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الوريكات، ناجي محمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 220
رقم MD: 636012
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع مدى كفاية الحماية الجزائية لأسرار الدولة في القانون الأردني دراسة مقارنة بالتشريع البريطاني دون أن نغفل المصري والفرنسي، إذ يجد المتمعن في هذه الدراسة أن الاهتمام بهذا الموضوع جاء لتحديد محل الحماية الجزائية لأسرار الدولة بدقة، ذلك أن هناك قوانين متعددة تعاملت مع موضوع أسرار الدولة دون تنسيق وملاءمة مما أحدث بعض اللبس والغموض. وتكمن أهمية الدراسة في بيان السياسة الجزائية التي سار عليها المشرع الأردني في تجريمه للأفعال التي تؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة، مقارنة بالقوانين الأخرى، كما ستقوم الدراسة بإجراء تحليل للنصوص الجزائية التي صاغها المشرع الأردني، وبيان مدى استيعاب هذه النصوص للواقع الحالي، وما يشهده من ظهور أنماط جديدة في إفشاء الأسرار. هدفت هذه الدراسة إلى وضع تشريع يكفل الحماية الجزائية لأسرار الدولة وذلك لتحقيق التوازن القانوني بين حق الدولة في حماية أسرارها وحرية الرأي وخاصة في ضوء التجربة الأردنية وتجارب بعض الدول الأخرى. لذلك جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول تناولت تلك الأسرار والمشكلات القانونية والعلمية المتعلقة بها. ولعل أهم المعوقات لهذه الدراسة هو البحث في مفهوم سر الدولة بإعتباره محل الحماية الجزائية والبحث في تحديد سر الدولة في ذاتها وإن تحديد نطاق السر في ذاته يتداخل فيه النص التشريعي الفضفاض مع العمل الإداري الذي يضفي عليه هذه السرية، وأنه يخلط ما يعتبر سراًَ من أسرار الدولة وما هو سر متعلق بالتنظيم الإداري لحسن سير العمل، وكذلك المشكلة المتمثلة في التطورات العلمية الحديثة والمتسارعة في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهولة إفشاء أسرار الدولة بذريعة حرية الرأي والتعبير، وحق في المعلومة، إذ تم تناول ماهية أسرار الدولة وأنواع الأسرار والتعريف بتلك الأسرار، والطبيعة القانونية لأسرار الدولة. والوقوف على مدى كفاية الحماية الجزائية لأسرار الدولة تتطلب الوقوف على الأحكام الموضوعية العامة لجرائم انتهاك أسرار الدولة، فقد بحثت الدراسة في جريمة الدخول أو محاولة الدخول وسرقة الأسرار وجريمة إفشاء الأسرار المتصلة بسلامة الدولة، والأركان المفترضة لكل واحدة من هذه الجرائم، والعقوبة المرتبطة بجسامة الجريمة ومدى ما تلحقه من آثار مدمرة على الدولة في استقرارها ونمائها وعلاقتها مع الدول الأخرى. وتم البحث في الأحكام الإجرائية الخاصة بالجرائم الماسّة بأسرار الدولة والحديث عن المحاكم الخاصة لمرتكبي جرائم انتهاك أسرار الدولة، والطبيعة القانونية لها، وضمانات المحاكمة العادلة لدى أمن الدولة، وأثر قوانين العفو على حماية أسرار امن الدولة ووثائقها. وقد توصلت هذه الأطروحة إلى العديد من النتائج والتوصيات.