| المستخلص: |
يعتبر القرار الإداري أحد أهم النشاطات القانونية التي تقوم بها الإدارة في ممارساتها اليومية نظراً لما للقرار الإداري من آثار على الأفراد والجهات الإدارية المختلفة. وتتشكل بنية القرار الإداري من خمسة أركان أساسية, يمكن حصرها ضمن مجموعتين أساسيتين هما: ركن الشكل والاختصاص كمجموعة أولى, وركن السبب, ركن المحل وركن الغاية كمجموعة ثانية. وقد جاءت هذه الأطروحة لتتناول ركن الشكل والإجراء في القرار الإداري وذلك لعدم وجود دراسة مستقلة ومتكاملة له في الفقه الأردني خلافاً لما هو الحال في الفقه الفرنسي والمصري حيث ظهرت حديثاً بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بشكل عميق ومتكامل (يذكر على سبيل المثال ما تناولته رسالة السيد Guy Isaac بعنوان "الإجراءات الإدارية غير القضائية", وكذلك رسالة السيد Rene' Hostiou بعنوان "الإجراءات والأشكال في العمل الإداري من جانب واحد في القانون الفرنسي" وكذلك ما تناوله الدكتور الديداموني مصطفى احمد,الإجراءات والأشكال في القرار الإداري.) وحتى تكون دراستنا هذه مفيدة وتحقق الهدف المرجو منها فقد ارتأت الباحثة أن نقدم هذه الدراسة كدراسة مقارنة ما بين النظام الأردني والفرنسي والمصري نظراً لتماثلها وتقاربها من بعضها بعضا بالإضافة إلى النظام القطري كنظام جديد أعدّ حديثاً وبالتالي فإن القارئ سيجد أننا لم نتناول الكثير عن القانون أو القضاء الإداري القطري وذلك لأن القانون الإداري القطري لم يمضِ عليه سنّه بل أشهر معدودة. وقد ركزنا في هذه الدراسة على التفرقة ما بين الأشكال والإجراءات الثانوية التي لا يؤثر إغفالها من جانب الإدارة على مشروعية القرار الإداري من جهة وما بين الأشكال والإجراءات الجوهرية التي يعد إغفالها من جانب الإدارة سبباً لبطلان القرار الإداري. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها قد ذهبت إلى تناول أشكال وإجراءات إصدار القرار الإداري التي لم يرتب المشرع على إغفالها البطلان من جانب الإدارة ذلك أن مقولة أن لا بطلان إلا بنص قد أصبحت قولاً مهجوراً لا يحتذى بها في أحكام القضاء الإداري, ذلك أن إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة هي من النظام العام وبالتالي فهي ليست بحاجه إلى نص صريح كي يلغيها وبالتالي فإن عيب الشكل أو الإجراء المقترن بالقرار الإداري يخضع إلى سلطة القضاء التقديرية. وكي نستطيع أن نحيط بالموضوع قدر الإمكان, فقد تناولنا هذه الدراسة من خلال أربعة فصول: التمهيدي، حددنا منه مشكلة الدراسة ومصطلحاتها والمنهج المتبع. أمّا الفصل الأول الذي يتناول مفهوم الشكل والإجراءات كركن من أركان القرار الإداري ثم يركز الفصل الثاني على صور الشكل والإجراء في اتخاذ القرار الإداري. أمّا الفصل الثالث فيبحث في التمييز بين الشكليّات الجوهرية التي تؤثر على سلامة القرار الإداري من الناحية الموضوعية عن الشكليّات الثانوية. وأخيراً تضمن الفصل الرابع النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة.
|
