| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى قياس مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين بقواعد السلوك المهني في الأردن، والتعرف على الوسائل التي تشجعهم على الالتزام بالسلوك المهني، ومن ثم تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في تطوير تلك الوسائل. ولتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث بالاطلاع على عدة دراسات سابقة متعلقة بموضوع بحثه، وقام بعمل دراسة ميدانية شملت مدققي الحسابات الخارجيين، ومستخدمي البيانات المالية وجهات الرقابة والإشراف على مهنة التدقيق في الأردن. وقد بلغت عينة الدراسة 236 مفردة تم توزيعها على فئات الدراسة. كما قامت الدراسة الميدانية على تسع فرضيات تم اختبارها وتحليل نتائجها باستخدام ثلاثة أساليب إحصائية هي: اختبار (T)، اختبار تحليل التباين الأحادي، اختبار تحليل الانحدار المتعدد. وقد توصل الباحث إلى الاستنتاجات التالية: تبين أن مدققي الحسابات الخارجيين في الأردن يتقيدون غالباً بقواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. تبين أن جميع فئات الدراسة اتفقت على أن جميع الوسائل المذكورة في الدراسة تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني. تبين أن هناك تضارباً في وجهة نظر فئات الدراسة حول مستوى أهمية الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني. لقد أجمعت فئات الدراسة على أن معايير التدقيق الدولية تعد من أهم الوسائل التي تشجع مدققي الحسابات الخارجيين على الالتزام بالسلوك المهني. تبين أن هناك تضارباً بين وجهة نظر المدققين من جهة، وبين وجهة نظر مستخدمي البيانات المالية، وجهات الرقابة والإشراف من جهة أخرى، بما يخص التزام المدققين بقاعدة الاتصال بالمدقق السابق، حيث يرى المدققون بأنهم ملتزمون بتلك القاعدة، بينما ترى جهات الرقابة والإشراف، ومستخدمو البيانات المالية عكس ذلك. وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في رفع سوية السلوك المهني لمدققي الحسابات الخارجيين في الأردن، وتشجيعهم على الالتزام بقواعد السلوك المهني، ومنها على سبيل المثال ضرورة إنشاء مراكز متخصصة بإعطاء الاستشارات المتخصصة بموضوع السلوك الأخلاقي، وضرورة مواكبة المشرعين في الأردن للتطورات العالمية، وتحقيق التجانس بين القوانين المحلية ومتطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين.
|
