ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات الحقوق والحريات الأساسي...>الوصف

ضمانات الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2011

المصدر: منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة دفاتر حقوق الإنسان
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: مفيد، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 8 - 23
رقم MD: 590396
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدستور المغربي | حقوق الإنسان | الانتخابات البرلمانية | السلطة التنفيذية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

167

حفظ في:
المستخلص: بالنظر لما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات مرتبطة بمجال الحقوق والحريات، يمكن اعتبار دستور 2011 صكا حقيقيا للحقوق، ونموذجا للدساتير التي يطلق عليها "دساتير الحقوق". فالمشرع الدستوري نص على أغلبية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وحاول إلى حد كبير جعل الدستور ملائم لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما عمل المشرع الدستوري على إرساء مجموعة من الضمانات اللازمة لممارسة وحماية الحقوق والحريات الدستورية. ولكن رغم ذلك فبعض الضمانات تحدها مجموعة من القيود، والتي قد تفرغها من محتواها وتفقدها قيمتها وجدواها، كما هو الأمر في حالة السمو المشروط للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية. وبعض الضمانات الأخرى تحتاج لتدخل المشرع لوضع القوانين التنظيمية والقوانين العادية اللازمة لممارستها وتفعيلها، وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات الحكامة التي ينبغي ملائمة الموجود منها مع مقتضيات الدستور الجديد، وإخراج غير الموجودة كالهيأة المكلفة بالمناصفة، إلى حيز الوجود... وعموما فدستور2011 يشكل محطة هامة في التاريخ السياسي والدستوري للمغرب، كما يشكل بداية صفحة جديدة ومتميزة في تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب. ومن أجل بناء دولة القانون وتحقيق التنمية والأمن القانوني والقضائي ...، ينبغي العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية تنزيلا ديمقراطيا، يعتمد المقاربة التشاركية، ويأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول المتقدمة والديمقراطية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.