| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الاقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي في الأردن من وجهة نظر القادة التربويين في وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانه تكونت من (۹۹) فقرة اشتملت مفهوم الاقتصاد المعرفي ووزعت على ستة أبعاد هي: المنهاج, والمعلم, والطالب, والبيئة التعليمية, والتسهيلات, والطفولة المبكرة. وتم التحقق من صدق الأداة واستخراج معامل ثباتها بإيجاد معامل ارتباط بيرسون (ثبات الاستقرار), وكذلك حساب(ثبات التجانس الداخلي) باستخدام معادلة كرونباخ ألفا, وبلغ معامل الثبات للأداة ككل ٠٫۹٨ . وتكونت عينة الدراسة من (۳٠۹) أفراد منهم(٦۳) مدير تربية, و(۹) رؤساء أقسام من مركز الوزارة و(۲37) مشرفاً تربوياً. ولإيجاد نتائج الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية, واستخدام تحليل التباين الأحادي / خماسي المتغيرات المستقلة, وحساب معاملات الارتباط الخطية. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة التحقق الكلية على مفهوم الاقتصاد المعرفي كانت عالية حيث كان المتوسط الحسابي الكلى لتحقق مفهوم الاقتصاد المعرفي 10,4 كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بدرجة تحقق مفهوم الاقتصاد المعرفي ناتجة عن اختلاف مستويات كل متغير من متغيرات الدراسة. كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠٫٠٥=α) بين المتوسطات الحسابية الخاصة بدرجة تحقق مفهوم الاقتصاد المعرفي تعزى لاختلاف فئات ومستويات متغيرات الدراسة وهى: (الإقليم, والجنس, والمسمى الوظيفي, والخبرة, والمؤهل العلمي). وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الدور الكلية على أبعاد دور الاقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي الأردني كانت متوسطة حيث كان المتوسط الحسابي3.38 , بانحراف معياري 0.39 ولوحظ أن الترتيب للأبعاد جاء متوالياً بدءاً بتطوير الطالب, ثم الطفولة المبكرة, ثم تطوير المنهاج الدراسي, ثم تطوير البيئة التعليمية, ثم تطوير المعلم , وأخيراً تطوير التسهيلات. وكذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة الكلية لدور الاقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي الأردني, ناتجة عن اختلاف فئات ومستويات متغيرات الدراسة. في حين أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α=0.05) بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة الكلية لدور الاقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي الأردني تعزى لاختلاف فئات ومستويات متغيرات الدراسة المستقلة (الإقليم, الجنس, المسمى الوظيفي, الخبرة, المؤهل العلمي). وكذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجات الفرعية لأدوار الاقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي الأردني, ناتجة عن اختلاف فئات ومستويات متغيرات الدراسة. وأظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد خماسي المتغيرات المستقلة عدم وجود اثر جوهري دال إحصائيا عند مستوى الدلالة(α=0.05) لكل من متغيرات الدراسة المستقلة المذكورة سابقاً على الدرجات الفرعية الخاصة بأدوار الاقتصاد المعرفي في تطوير النظام التربوي الأردني مجتمعة. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطيه بين مفهوم الاقتصاد المعرفي ودوره في تطوير النظام التربوي في الأردن عند مستوى الدلالة (٠٫٠٥=α) وتبين أن قوة العلاقة بين مفهوم الاقتصاد المعرفي وبين ودوره في تطوير النظام التربوي في الأردن ككل قد بلغت (٠٫٦٤) ضمن درجة قوة متوسطة. وفى ضوء النتائج دعت الدراسة إلى تحسين مستوى إدراك القادة التربويين لمفهوم الاقتصاد المعرفي في النظام التربوي في ثقافة وميدان وزارة التربية والتعليم بشكل أكثر فاعلية مما هو عليه الآن. ويوصى الباحث بإجراء العديد من الدراسات بخصوص دور الاقتصاد المعرفي في تطوير عناصر أخرى في النظام التربوي في الأردن من خلال تناول متغيرات عملية أخرى.
|
